واصل رئيس الجمهورية جوزاف عون لقاءاته في قصر بعبدا، متابعًا ملفات الاتصالات والقطاع الدوائي والأوضاع الاقتصادية، إلى جانب التعاون مع الأمم المتحدة، مؤكدًا ضرورة المضي في مسار الإصلاح مع الحفاظ على حقوق العاملين واستمرارية المؤسسات.
وفي هذا الإطار، عرض الرئيس عون مع وزير الاتصالات شارل الحاج آخر المستجدات المتعلقة بقطاع الاتصالات، ولا سيما أوضاع العاملين في هيئة “أوجيرو” ووزارة الاتصالات، وخطة استكمال تنفيذ القانون رقم 431 وإنشاء شركة “ليبان تيليكوم”.
وأكد الوزير الحاج أن وزارة الاتصالات ماضية في تنفيذ خطة إصلاح القطاع وفقًا للقانون، بالتوازي مع المحافظة على الحقوق المكتسبة لجميع العاملين في هيئة “أوجيرو” ووزارة الاتصالات، بمن فيهم العاملون المياومون، والعمل على إيجاد الحلول القانونية التي تؤمن استقرارهم الوظيفي وتحفظ استمرارية المرفق العام.
وأثنى الرئيس عون على توجه الوزير الحاج لمواصلة الحوار مع ممثلي العاملين، مشددًا على ضرورة التوفيق بين حماية حقوق الموظفين واستكمال مسار الإصلاح، بما يضمن استمرارية قطاع الاتصالات وتعزيز دوره في خدمة المواطنين والاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الدولة حريصة على حقوق جميع العاملين، وأن أي عملية إصلاح ستقوم على احترام القانون والحفاظ على الحقوق المكتسبة وضمان استمرارية المؤسسات العامة وتطويرها.
كما استقبل الرئيس عون وفدًا من نقابة مصانع الأدوية في لبنان برئاسة الدكتورة كارول أبي كرم، التي عرضت أهمية الصناعة الدوائية الوطنية ودورها في تأمين الدواء، وتوفير فرص العمل، ودعم الاقتصاد والتصدير، محذرة من أن فرض رسوم جديدة قد يزيد الأعباء على المصانع ويضعف قدرتها التنافسية، ومطالبة بتقديم الحوافز ووضع استراتيجية وطنية للقطاع.
وأكد رئيس الجمهورية أن صحة المواطن والمقيم أولوية، منوهًا بجودة الأدوية اللبنانية ومطابقتها للمواصفات العالمية، واعدًا بمتابعة مطالب النقابة، ولا سيما ما يتعلق بالرسوم على الأمصال والمتممات الغذائية، بما يحافظ على قدرات المصانع الإنتاجية.
وفي سياق متصل، استقبل الرئيس عون وفد نقابة موظفي “أوجيرو”، حيث بحث معهم أسباب الإضراب وأوضاع العاملين، ولا سيما المياومين، مؤكدًا أن حقوقهم محفوظة بعد إنشاء شركة “ليبان تيليكوم”، وأنه يتابع الملف شخصيًا مع وزير الاتصالات، داعيًا النقابة إلى مقاربة الملف بإيجابية.
وعرض الرئيس عون مع النائب ميشال ضاهر الأوضاع العامة في ضوء التطورات الراهنة، إضافة إلى الوضع الاقتصادي في البلاد.
كما استقبل القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، ونائب المنسق الخاص للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، والمساعدة الخاصة للمنسق الخاص لينا القدوة، حيث تناول البحث المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة والصعوبات التي تواجهها.
