لوّحت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي بالتصعيد والتحرك في الشارع، احتجاجًا على إسقاط اقتراح القانون المتعلق باحتساب ساعات الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم الذين خسروا ساعات تدريسهم بسبب الحرب، مؤكدة أن «ساعة الصفر اقتربت» لتحصيل حقوق الأساتذة.
وقالت الرابطة، في بيان، إنه بعد شهور من «الطنة والرنة» بشأن إعداد اقتراح قانون يرمي إلى احتساب الساعات التي خسرها الأساتذة المتعاقدون والمستعان بهم بسبب الحرب، أُسقط الاقتراح في مجلس النواب.
واعتبرت أن سبب إسقاطه يعود إلى أن أحدًا في السلطة، ولا من بين المعنيين، لا يريد تعزيز مكانة المعلم ومنحه حقوقه، في وقت يتنازع الجميع على اقتراحات القوانين التي تعزز الزبائنية و«ترضي القطيع».
وأشارت الرابطة إلى أن وزيرة التربية كانت قد أصدرت قرارًا مسبقًا مرتبطًا بهذا القانون، حدّدت فيه استفادة الأساتذة في المناطق شبه الآمنة خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 16 آذار، فيما خُصصت الاستفادة الكاملة للأساتذة الذين لم تتمكن مدارسهم من تطبيق الخطة التربوية التي وضعتها وزارة التربية.
ولفتت إلى أن المتعاقدين عمومًا لم يعوّلوا كثيرًا على اقتراح القانون، إلا أن أساتذة المناطق الحدودية كانوا في أمسّ الحاجة إلى إقراره، ولا سيما أنهم فقدوا مدارسهم وأعمالهم، من دون أن يلتفت إليهم أحد من السلطة الموجودة في المجلس.
وأضافت أن النقاشات التي شهدتها الجلسة تناولت ملفات متعددة وسجالات سياسية، في حين لم يجد الأساتذة من يسجل موقفًا داعمًا لهم، سواء من وزيرة التربية أو من النواب.
وأوضحت أن مجلس النواب أقرّ قوانين «توافقية»، من بينها قوانين ترتب أعباء مالية، معتبرة أن الأموال تُرصد لمختلف الملفات، في حين يُستكثر على الأساتذة المتعاقدين تأمين حقوقهم الأساسية.
وأشارت الرابطة إلى أن أجر ساعة الأستاذ المتعاقد يبلغ 8.2 دولارات، وقد خسر جزءًا كبيرًا من قيمته بسبب الحرب، فيما لم تُؤمّن الأموال اللازمة لدفعه، لافتة إلى غياب العدالة في التعاطي مع مطالب المعلمين.
وأكدت، باسم الأساتذة المتعاقدين بمختلف مسمياتهم، أن الرد سيكون عبر الاستعداد للنزول إلى الشارع لتحصيل حقوق الأساتذة في التثبيت والأجر العادل والضمان والراتب الشهري.
وختمت بدعوة الأساتذة المتعاقدين إلى الاستعداد للتحركات المقبلة، بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي، مؤكدة أن «ساعة الصفر اقتربت».
