أثارت قضية صدمة واسعة في العراق، بعدما أعلنت وزارة الداخلية توقيف ضابط وثلاثة عناصر من الشرطة على خلفية اتهامهم بالاعتداء الجنسي على محتجزة داخل مركز شرطة في مدينة الديوانية، التابعة لمحافظة القادسية.
وبحسب المعلومات المتوافرة، أصدر قاضي التحقيق المختص قرارًا بتوقيف المتهمين الأربعة، استنادًا إلى إفادات أدلت بها المحتجزة، قالت فيها إنها تعرضت لاعتداء جنسي داخل مركز شرطة النهضة.
وأكد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، حسين العوادي، اتخاذ إجراءات عاجلة بحق المتهمين، مشددًا على أن الوزارة لن تتساهل مع أي تجاوز للقانون أو أي انتهاك يمس كرامة المواطنين.
كما أعلنت قيادة شرطة الديوانية تشكيل مجلس تحقيقي لمتابعة القضية وكشف ملابساتها، بالتوازي مع التحقيقات القضائية الجارية.
وفي السياق القانوني، أوضح الباحث القانوني علي التميمي أن العقوبات المفروضة على جرائم الاعتداء الجنسي في العراق قد تصل إلى السجن المؤبد، فيما يمكن أن تشهد تشديدًا إضافيًا إذا ثبت استغلال المتهمين لصفاتهم الوظيفية ومواقعهم الرسمية أثناء ارتكاب الجريمة.
وأعادت هذه القضية إلى الواجهة الجدل المتعلق بظروف الاحتجاز داخل مراكز التوقيف العراقية، وسط مطالبات بإجراء تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوت الاتهامات الموجهة إليهم.
