حوّل رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تجنيد طلاب المعاهد الدينية إلى اختبار سياسي مباشر، مطالبًا بعدم تأجيل الملف إلى ما بعد الانتخابات، والدعوة فورًا إلى جلسة للكنيست خلال العطلة الصيفية لإقرار قانون تجنيد شامل ومتساوٍ، في ظل الضغط المتزايد على جنود الخدمة النظامية والاحتياط.
وبحسب تقرير للصحافي نحوم بيري في صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، وجّه ليبرمان رسالة إلى رئيس الائتلاف طالبه فيها بالعمل على عقد جلسة للكنيست خلال العطلة، بهدف تمرير قانون تجنيد يشمل الجميع.
واستند ليبرمان في رسالته إلى ما وصفه بالتغيير في موقف نتنياهو من قضية تجنيد طلاب المعاهد الدينية، كما نُقل في وسائل الإعلام.
ونقل عن نتنياهو قوله إن “قانون الاعتقالات الموقت كان يهدف إلى خفض مستوى التوتر وزيادة عدد المجندين من الجمهور الحريدي، لكنه لم ينجح عمليًا، ولذلك لن يكون هناك قانون كهذا في الحكومة المقبلة”.
وأضاف نتنياهو، وفق ما نُشر: “بعد الانتخابات، سنشكّل حكومة وطنية واسعة تمرر فورًا قانون تجنيد كاملًا يلبي احتياجات الجيش الإسرائيلي، ومن لا يدرس التوراة سيتجند أو يذهب إلى السجن”.
وردّ ليبرمان قائلًا: “إذا كان هذا هو بالفعل موقف رئيس الوزراء، ولم يكن مجرد ستار دخاني بسبب تراجع الليكود في استطلاعات الرأي، فلا يوجد أي مبرر للانتظار إلى ما بعد الانتخابات”.
وأشار إلى أن إسرائيل بحاجة إلى قانون تجنيد كامل يلبي احتياجات الجيش الإسرائيلي ويكرّس مبدأ المساواة في تحمّل الأعباء.
وأضاف أن الحكومة تملك صلاحية الدعوة إلى عقد جلسة عامة للكنيست حتى خلال العطلة الصيفية، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بقضايا ملحة.
وتابع ليبرمان: “في الظروف الحالية، حيث يواجه الجيش الإسرائيلي ضغطًا غير مسبوق على جنود الاحتياط والخدمة النظامية، وحيث أصبحت الحاجة إلى توسيع دائرة الخدمة واضحة ومتفقًا عليها، فإن هذه هي الحالة التي تبرر استخدام هذه الصلاحية”.
ودعا رئيس الائتلاف إلى التحرك فورًا لعقد جلسة عامة للكنيست، وعرض قانون تجنيد متساوٍ يشمل جميع المواطنين الإسرائيليين على التصويت.
وتعهّد ليبرمان بأنه إذا طُرح قانون تجنيد للجميع، فإن جميع أحزاب المعارضة الصهيونية ستقف خلفه وتحضر للتصويت لمصلحته.
وجاءت رسالة ليبرمان بعد رسالة مماثلة وجهتها النائبة ميراف بن آري من تحالف “يش عتيد – معًا”، بصفتها منسقة المعارضة، إلى سكرتير الحكومة المحامي يوسي فوكس.
وطالبت بن آري بعقد اجتماع للجنة الخارجية والأمن خلال العطلة، والعمل على إقرار قانون تجنيد كامل يستجيب لاحتياجات الجيش الإسرائيلي.
وقالت: “لا يوجد أي سبب للانتظار إلى ما بعد الانتخابات من أجل دفع قانون تجنيد حقيقي، فالجيش الإسرائيلي يحتاج إلى الجنود اليوم”.
وأضافت أن جنود الخدمة النظامية وأفراد الاحتياط وعائلاتهم يتحملون عبئًا ثقيلًا منذ نحو 3 سنوات.
وتابعت: “توجهت إلى سكرتير الحكومة مطالبةً بعقد لجنة الخارجية والأمن خلال العطلة، وكتلتي ستقدم دعمها الكامل لإقرار قانون تجنيد حقيقي، ولن تؤخر المسار حتى يومًا واحدًا”.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت أمرًا موقتًا ضد القانون الهادف إلى وقف اعتقال الحريديين المتخلفين عن الخدمة العسكرية.
وعقب ذلك، نُقل الأحد أن نتنياهو قال خلال اجتماع مغلق إن “قانون الاعتقالات الموقت كان يهدف إلى خفض مستوى التوتر وزيادة عدد المجندين من الجمهور الحريدي”.
وأضاف: “عمليًا، لم ينجح ذلك، ولذلك لن يكون هناك قانون كهذا في الحكومة المقبلة”.
وتابع نتنياهو: “بعد الانتخابات، سنشكّل حكومة وطنية واسعة تمرر فورًا قانون تجنيد كاملًا يلبي احتياجات الجيش الإسرائيلي، ومن لا يدرس التوراة سيتجند أو يذهب إلى السجن”.
وبين وعد نتنياهو بقانون شامل بعد الانتخابات، وضغط ليبرمان لإقراره فورًا، يتحول ملف تجنيد الحريديين إلى اختبار فعلي لمدى استعداد الحكومة لترجمة تصريحاتها إلى قرار قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع.
