معلومات تشير بأن لبنان يتجه إلى فتح ملفات الفساد التي تراكمت خلال العقدين الماضيين، في خطوة تهدف إلى تحديد حجم الهدر والخسائر التي تكبّدتها الدولة.
وأوضحت المصادر أن التحقيقات الأولية في عدد من ملفات الفساد أظهرت وجود هدر مالي يُقدّر بعشرات مليارات الدولارات، من دون الكشف عن طبيعة الملفات المشمولة أو الجهات المعنية بها.
وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد كشفًا أوسع لحجم الفساد الذي شهدته البلاد خلال السنوات الماضية، معتبرة أن “معادلة السلاح مقابل الفساد انتهت”.
