أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، فرض وزارة الخزانة الأميركية إجراءات جديدة تستهدف شبكة من شركات الصرافة والشركات الوهمية المتهمة بمساعدة إيران على تحويل مئات ملايين الدولارات سرًّا عبر النظام المالي الدولي، في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى حرمان طهران من الموارد المالية التي تستخدمها في دعم أنشطتها الإقليمية.
وأوضحت الوزارة أن الشبكة المستهدفة مكّنت إيران من الوصول إلى عائدات نفطية والالتفاف على العقوبات الأميركية، من خلال استخدام شركات واجهة وآليات مالية سرية لغسل الأموال وتحويلها عبر الحدود.
وأكدت الإدارة الأميركية أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة “الضغط الأقصى” التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران، وتهدف إلى تقويض مصادر التمويل التي يستخدمها النظام الإيراني لدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة وتطوير قدراته العسكرية.
وأضافت الخارجية الأميركية أن العقوبات الجديدة تستهدف مصارف وشركات صرافة وأفرادًا لعبوا دورًا في تشغيل هذه الشبكة المالية، مشددة على أن أي جهة تساعد إيران على الالتفاف على العقوبات ستواجه “عواقب صارمة”.
وفي السياق نفسه، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على منصتين رئيسيتين لتداول العملات المشفرة، في إطار مساعيها إلى تفكيك الشبكات المالية التي تتهمها بتمويل الحرس الثوري الإيراني وجماعات أخرى.
وأكدت الولايات المتحدة أنها تواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لإغلاق القنوات التي تستخدمها طهران لتمويل أنشطتها، معتبرة أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة عزلتها عن النظام المالي العالمي.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار اتُّخذ بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف العاملين في القطاعين المالي والنفطي الإيرانيين، وينسجم مع مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 المتعلقة بتشديد الضغوط على إيران.
ووفقًا للوزارة، يُعد هذا الإجراء الثامن الذي يتخذه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “أوفاك” خلال عام 2026 ضد ما تصفه واشنطن بـ”منظومة مصارف الظل” الإيرانية.
