سلايدات

من البزالية إلى الحدود السورية… مشروع متعثّر ومطالب بتدخّل عاجل

في ظلّ استمرار معاناة المناطق الحدودية من تردّي البنى التحتية وتأخّر تنفيذ المشاريع الحيوية، أطلق رئيس بلدية القاع، المحامي بشير مطر، صرخة احتجاج على توقف أعمال تأهيل الطريق الممتدة من البزالية وصولاً إلى الحدود اللبنانية – السورية، محذّراً من تداعيات هذا التأخير على سلامة المواطنين والحركة التجارية والاقتصادية، ومطالباً الدولة بتحمّل مسؤولياتها وإنجاز المشروع من دون مزيد من المماطلة.

وفي التفاصيل، وجّه مطر، اليوم الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026، بياناً إلى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، أعاد فيه فتح ملف تأهيل الطريق الذي يعود الحديث عنه إلى ما قبل الأزمة الاقتصادية عام 2019، مشيراً إلى أن المشروع شهد رصد اعتمادات مالية وإعادة تدويرها أكثر من مرة، من دون استكمال الأعمال حتى اليوم.

وأوضح أن أعمال التعبيد وصلت إلى حدود القاع – محطة رأس بعلبك، قبل أن تتوقف لأسباب لا تزال مجهولة، رغم الوعود التي تلقّتها البلدية بقرب إنجاز المشروع قبل حلول فصل الشتاء.

وشدّد مطر على أن استكمال الطريق ليس مطلباً خدماتياً ثانوياً، بل حق أساسي للمواطنين، لما يمثّله من ضرورة لتأمين السلامة العامة وحماية مستخدميه، فضلاً عن تسهيل حركة الأهالي والمزارعين والشاحنات ونقل البضائع.

وتساءل عن إمكان المضي في تنفيذ قرار رفع تصنيف معبر القاع – جوسية الحدودي إلى الفئة الأولى، في وقت لا تزال فيه الطريق المؤدية إليه تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط التأهيل والسلامة، معتبراً أن تطوير المعبر يجب أن يترافق مع تحسين البنى التحتية المرتبطة به.

وفي هذا الإطار، لفت إلى أن أهمية الطريق تتجاوز حدود بلدة القاع ومحيطها، نظراً إلى الدور الذي يؤدّيه المعبر في حركة التنقل والتبادل التجاري بين لبنان وسوريا.

وكشف، استناداً إلى إحصاءات هيئة المنافذ والجمارك السورية، عن عبور نحو 900 ألف شخص خلال 9 أشهر، مشيراً إلى أهمية هذه الحركة، إلى جانب تنقّل اللبنانيين والمزارعين ومرور الشاحنات والبضائع، بالنسبة إلى الاقتصاد والتجارة في المنطقة.

وطرح مطر سلسلة تساؤلات بشأن أسباب تعطيل المشروع، قائلاً: “لماذا كل هذا التأخير؟ لماذا يستمر تعطيل مشروع حيوي، بما يترتب عليه من خسائر اقتصادية وتأخير للتنمية والتواصل، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر؟”.

كما طالب بتوضيح مصير الاعتمادات المالية التي رُصدت للمشروع، متسائلاً عمّا إذا كانت قد صُرفت، ولماذا لم تُستكمل الأعمال، وأين أصبحت الالتزامات السابقة، وما الذي يحول دون إنجاز الطريق.

وانتقد اضطرار البلديات والأهالي إلى تكرار المناشدات للحصول على خدمات أساسية، متسائلاً: “لماذا علينا دائماً أن نستجدي ونناشد لتنفيذ مشاريع هي من صلب مسؤوليات الدولة وواجباتها تجاه مواطنيها؟”.

وتأتي هذه المطالب في وقت يكتسب فيه معبر القاع – جوسية أهمية بالنسبة إلى المناطق الحدودية في البقاع الشمالي، باعتباره أحد منافذ التنقل والتبادل التجاري مع سوريا، ما يجعل تأهيل الطرق المؤدية إليه عاملاً مهماً لتسهيل حركة النقل وتعزيز النشاط الاقتصادي.

كما يطرح التأخير المتواصل في إنجاز الطريق تساؤلات بشأن واقع المشاريع الإنمائية في المناطق الحدودية، ولا سيما تلك المرتبطة بشبكات النقل والمرافق التي تخدم المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

وفي ختام بيانه، طالب رئيس بلدية القاع وزارة الأشغال العامة والنقل بتوضيح أسباب توقف الأعمال، وتحديد موعد واضح لاستئنافها وإنجازها، ووضع المشروع على رأس الأولويات، مؤكداً أن القاع والمنطقة الحدودية لا تطلبان امتيازات، بل حقوقهما الأساسية وحضور الدولة من خلال مؤسساتها ومشاريعها.

وشدّد على أن تأمين طريق آمنة ليس مطلباً محلياً فحسب، بل ضرورة وطنية واقتصادية، مؤكداً أن استكمال المشروع لم يعد يحتمل مزيداً من التأجيل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى