سجّل ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة تطوراً قضائياً جديداً، بعد ساعات على ادعاء القاضي رجا حاموش عليه في القضية المتعلقة بالشركات الوهمية والأموال العائدة لمصرف لبنان.
ومعلومات أن المحامي العام التمييزي القاضي رامي الحاج أحال سلامة إلى النيابة العامة المالية، بحسب الصلاحية، للادعاء عليه بجرم مخالفة قانون النقد والتسليف، وذلك في إطار الملف نفسه الذي ادعى فيه حاموش.
وبحسب مصادر قانونية، فإن هذه الإحالة لا تعني سحب الملف من المسار الذي بدأه ادعاء حاموش، وإنما ترتبط بطبيعة الجرم المتعلق بمخالفة قانون النقد والتسليف، والذي يستوجب إحالة هذا الشق إلى المرجع القضائي المختص لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنه.
وكان حاموش قد ادعى على سلامة ومدير عام سابق لأحد المصارف بجرائم تتصل، وفق الادعاء، بتأسيس شركات وهمية وسرقة أموال من مصرف لبنان واستعمال الأموال في شراء أسهم وسندات في المصارف بطريقة احتيالية، إضافة إلى الرشوة وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع.
كما طلب حاموش إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة، وأحال الملف إلى قاضية التحقيق المناوبة شهرزاد ناصر.
وبذلك، تتشعب الملاحقة في القضية نفسها بحسب طبيعة الأفعال والاختصاص القضائي، إذ بات سلامة أمام مسار الادعاء الذي تحرك صباحاً، بالتوازي مع إحالة الشق المتعلق بمخالفة قانون النقد والتسليف إلى النيابة العامة المالية بحسب الصلاحية.
