وضع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ملفَّي الجنوب والاستعداد لعبور النفط العراقي في صلب تحركاته، متابعًا من جهة احتياجات بلدة فرون وعودة أهلها، ومن جهة أخرى الجهوزية اللبنانية للدور المرتقب في تخزين النفط الخام والمشتقات النفطية العراقية وإعادة تصديرها.
وفي الملف الجنوبي، أكد سلام أن إعادة الحياة إلى فرون وسائر بلدات وقرى الجنوب تشكّل هدفًا وطنيًا تلتزم به الدولة، وأن الحكومة تعمل على تسخير إمكانات مؤسساتها لمواكبة عودة الأهالي وتثبيتهم في أرضهم، وتأمين الخدمات الأساسية ومعالجة الاحتياجات الملحّة.
وجاء موقفه خلال استقباله وفدًا من بلدية فرون برئاسة رئيس البلدية حسن بزي، في حضور رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر.
وبعد اللقاء، أوضح بزي أن الوفد عرض احتياجات البلدة، وأن سلام أكد بدء العمل على تنفيذ عدد من المطالب اعتبارًا من الثلاثاء. وشملت الملفات أوضاع النازحين والعائدين، والوحدات السكنية والمنازل البديلة، والمياه والطرقات والجدران الداعمة، وسيارة لنقل النفايات، ومبنى البلدية ومركز الدفاع المدني اللبناني.
كما بحث الوفد ملف المنازل المدمرة المقامة على الأملاك العامة، حيث أكد سلام العمل على معالجته بصورة سريعة، إلى جانب القطاع الزراعي، الذي شدد على اهتمامه به ومتابعة مطالبه بصورة فورية.
وفي ملف آخر، ترأس سلام اجتماعًا لمتابعة التحضيرات اللبنانية للترتيبات المرتقبة المتعلقة بعبور النفط الخام والمشتقات النفطية العراقية عبر لبنان، بحضور وزراء الطاقة والمياه جو الصدي، والداخلية والبلديات أحمد الحجار، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل، والمديرة العامة للجمارك غراسيا القزي.
وبحث الاجتماع جهوزية القطاعات والإدارات المعنية، في ضوء الدور المرتقب للبنان، في المرحلة الأولى، كمركز لتخزين النفط وإعادة تصديره، إضافة إلى الاحتياجات اللوجستية والبنى التحتية اللازمة.
وشمل البحث تأهيل عدد من الطرق لتسهيل حركة الصهاريج، ورفع جهوزية المعابر الحدودية لاستيعاب الحركة المتوقعة، وتنظيم السير باتجاه مواقع التخزين، فضلًا عن التحضيرات الخاصة بمنشآت التخزين ومتطلبات السلامة والإجراءات التشغيلية.
واتُّفق على مواصلة التنسيق بين الوزارات والأجهزة والإدارات المعنية لإنجاز التحضيرات ضمن المهل المحددة وتأمين الجهوزية اللوجستية والتشغيلية اللازمة.
