أكد النائب حسين الحاج حسن أن كتلة “الوفاء للمقاومة” كانت ضد إقرار قانون العفو العام بصيغته التي طُرحت في الجلسة، موضحاً أن اعتراض الكتلة تمحور حول نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بالتعديلات التي حاول البعض إدخالها بعد إقرار الصيغة في اللجان النيابية المشتركة، فيما تتصل الثانية بعدم إتاحة المجال أمام وزير الدفاع ميشال منسى للكلام خلال الجلسة.
وقال الحاج حسن، في حديث من مجلس النواب: “القانون أُقر اليوم، ونحن كنا ضد إقراره بهذه الصيغة”، مشيراً إلى أن “الكتلة أبدت خلال مناقشاته موقفاً واضحاً من التعديلات التي طُرحت بعد انتهاء العمل عليه في اللجان المشتركة”.
وأضاف: “اعترضنا على منع وزير الدفاع من الكلام”، معتبراً أن “ما جرى يطرح إشكالية دستورية في ما يتعلق بحق الوزير في التعبير عن موقفه داخل الجلسة النيابية”.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الأزمة بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع قد انتهت، شدد الحاج حسن على أن “المشكلة لا تزال قائمة من حيث المبدأ”، معتبراً أن الاعتراض يتعلق بما وصفه بـ”مخالفة الدستور”.
وفي السياق نفسه، أشار الحاج حسن إلى أن “انسحاب نواب كتلة الوفاء للمقاومة حصل عند مناقشة قانون العفو العام وبدء التصويت عليه”، إلا أن “نواب الكتلة عادوا إلى المشاركة في الجلسة مع انتقال مجلس النواب إلى مناقشة قانون هيكلة المصارف وإعادة تنظيمها”.
