الخميس في السراي… ملفات مالية وأمنية حساسة تنتظر الحسم

من المتوقع أن تحمل جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس المقبل جدول أعمال كثيفًا يجمع بين الملفات السياسية والأمنية والإنسانية والمالية، يتقدمها مشروع موازنة عام 2027 وملف المزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم مطار رفيق الحريري الدولي، إلى جانب حزمة من الاتفاقيات والهبات والملفات الإدارية والأمنية.

وبحسب المستند الرسمي الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يعقد المجلس جلسته عند الساعة 3:00 بعد ظهر الخميس 3 أيلول 2026 في السراي الكبير، على أن يستهلها بمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، قبل الاستماع إلى عرض وزير المالية ياسين جابر بشأن التقرير الذي أعدته الوزارة حول مشروع الموازنة العامة لعام 2027، وإلى تقرير وزارة الزراعة حول واقع المزارع والمسالخ الموجودة ضمن حرم المطار. ويتضمن جدول الأعمال أيضًا 24 بندًا عاديًا وتنظيميًا ووظيفيًا.

ويبرز ماليًا واقتصاديًا ملف تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالغاز أويل، إذ تطلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على عرض مقدم من مؤسسة البترول الكويتية لتزويد لبنان بنحو 88,000 طن متري، بهامش زيادة أو نقصان 5%، على شحنتين متساويتين خلال أيلول وتشرين الأول 2026. ووفق المستند، تكون الشحنة الأولى مقدمة كهبة من دون مقابل، فيما تُدفع قيمة الثانية من حساب مؤسسة كهرباء لبنان، مع طلب تفويض وزير الطاقة توقيع عقد رضائي مع المؤسسة الكويتية.

كما يتضمن جدول الأعمال مشروعًا يتعلق بإبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن إنشاء مكتب للممثل المقيم للصندوق في لبنان، إلى جانب تعديل اتفاقية التعاون الدفاعي بين لبنان وإيطاليا، واتفاقيات مع ألمانيا والأمم المتحدة واليونسكو، فضلًا عن مذكرات تفاهم في مجالي السياحة والزراعة مع البرازيل وإيطاليا والفيليبين.

وفي الشق الإداري والوظيفي، يبحث المجلس ملفات تتعلق بوزارة المالية ووزارة العدل ووزارة الزراعة ووزارة التربية، إضافة إلى طلب وزارة الصحة العامة الموافقة على استخدام 41 أجيرًا وتأمين الاعتمادات اللازمة، وملف تعيين سفراء غير مقيمين في عدد من الدول، وإجراء مباراة محصورة بالمتعاقدين في المركز التربوي للبحوث والإنماء لتحويل عقودهم إلى عقود عادية.

وتحضر الملفات الأمنية بقوة أيضًا، إذ يناقش المجلس تعديل مرسوم يتعلق بصندوق الاحتياط في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وتأمين معدات عسكرية لمصلحة الجيش لعام 2026 بطريقة الاتفاق الرضائي، إلى جانب تجهيزات وبرامج للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. كما يتضمن الجدول مشروع تعديل للمرسوم الخاص بإعفاء الهبات والمساعدات العينية الواردة إلى الهيئة العليا للإغاثة من الرسوم والضرائب.

وعلى مستوى الهبات، يبحث مجلس الوزراء قبول مجموعة مساعدات لمؤسسات أمنية وعامة، بينها هبة من اليونيفيل لمصلحة الأمن العام تشمل معدات لتكنولوجيا المعلومات وقطع غيار و32 آلية نقل، إضافة إلى 14 سيارة من نوع «نيسان إكس-تيرا» موديل 2026 لمصلحة قوى الأمن الداخلي، و12 سيارة «هوندا CRV» لمصلحة أمن الدولة، فضلًا عن 20 حافلة نقل عام مقدمة من سلطنة عُمان لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.

ويتضمن الجدول كذلك بندًا صحيًا لافتًا يتمثل بطلب وزارة الصحة العامة إعلان 10 أيلول من كل عام يومًا وطنيًا للوقاية من الانتحار والتوعية حول الصحة النفسية، إلى جانب ملف تسديد مستحقات المستشفيات والمؤسسات الطبية والاستشفائية والمختبرات التي قدمت خدمات لإدارة الجمارك اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2025.

ويبحث المجلس أيضًا عددًا من الملفات العقارية، بينها تخطيطات طرق وتعديلات على تصاميم توجيهية في كسروان والشوف، فضلًا عن تعديلات مرتبطة ببعض ملاحق اتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية.

أما في ملف المشاركات الخارجية، فيتضمن جدول الأعمال سلسلة طلبات سفر لوزراء ومسؤولين لبنانيين إلى تركيا وقطر وإيطاليا وباكستان والإمارات والأردن ومصر وبلجيكا وموناكو، للمشاركة في اجتماعات ومؤتمرات تتعلق بالطاقة والمال والاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا والعمل العربي المشترك.

وتأتي جلسة الخميس فيما تستعد الحكومة للدخول في مرحلة إعداد موازنة 2027، بالتوازي مع متابعة ملفات الكهرباء ودعم المؤسسات العسكرية والأمنية وتنظيم عدد من الاتفاقيات والمساعدات الخارجية. ويعكس جدول الأعمال اتساع الملفات المطروحة أمام الحكومة، من الإنفاق العام والطاقة إلى الإدارة والأمن والصحة والعلاقات الدولية، فيما يُنتظر أن تحسم الجلسة موقفها من البنود الـ24 المدرجة أمامها.