تتجه الولايات المتحدة إلى تقليص مساعداتها العسكرية المباشرة لإسرائيل إلى النصف اعتباراً من عام 2028، تمهيداً لإنهائها بالكامل خلال 5 سنوات، في إطار اتفاق أمني جديد يجري التفاوض بشأنه بين واشنطن وتل أبيب. ويأتي ذلك خلافاً للانطباع الذي خلّفه إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف المساعدات بحلول نهاية العام الحالي، فيما تتزايد المخاوف الإسرائيلية من عراقيل قد يفرضها الكونغرس الجديد، وسط تحذيرات ديمقراطية من أن استمرار بنيامين نتنياهو في رئاسة الحكومة قد يعرّض المساعدات للخطر.
وبحسب تقرير للصحافي إيتمار آيخنر، نشره موقع “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلي، فإن التفاصيل الجديدة لمذكرة التفاهم الأمنية المرتقبة تكشف أن المساعدات الأميركية لن تتوقف بصورة فورية، بل ستُخفّض تدريجياً إلى النصف قبل إنهائها خلال 5 سنوات، في حين يُتوقع أن يرتفع التمويل الأميركي المخصص لتطوير أنظمة الدفاع الجوي من 500 مليون دولار سنوياً إلى مبلغ لم يُحدّد بعد.
وتأتي هذه المعلومات بعد نحو أسبوع على إعلان ترامب المفاجئ أنه توصّل إلى اتفاق مع نتنياهو لوقف المساعدات الأمنية الأميركية لإسرائيل بحلول نهاية العام الحالي، وهو تصريح أثار ارتباكاً داخل الأوساط الإسرائيلية المعنية بالمفاوضات.
وتهدف الاتصالات الجارية إلى إنجاز الاتفاق الجديد قبل نهاية عام 2026، وتحديداً قبل أداء أعضاء الكونغرس الأميركي الجديد اليمين الدستورية في كانون الثاني المقبل، بعدما خسر الجمهوريون أغلبيتهم فيه.
ويتولى المفاوضات من الجانب الأميركي فريق يعمل بتوجيهات وزير الخارجية ماركو روبيو، فيما يشارك من الجانب الإسرائيلي ممثلون عن وزارة الدفاع والسفارة الإسرائيلية في واشنطن.
وكشف التقرير أن أعضاء فرق التفاوض الإسرائيلية أصيبوا بالذهول من تصريح ترامب بشأن وقف المساعدات قبل نهاية العام، ولم يتمكنوا من فهم المقصود منه، نظراً إلى اختلافه عن مضمون الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه.
ورجّح مسؤول إسرائيلي رفيع أن يكون ترامب قد أطلق هذا التصريح انطلاقاً من حسابات سياسية داخلية، بهدف مساعدة المرشح الجمهوري في ولاية ميشيغان يوم الانتخابات، وليس استناداً إلى فهم دقيق لتفاصيل الاتفاق المرتقب.
وأشار المسؤول إلى أن ترامب سعى من خلال موقفه إلى دعم المرشح الجمهوري الذي خسر في نهاية المطاف أمام منافسه عبدول السيد، الذي وصفه التقرير بأنه مناهض لإسرائيل، مؤكداً أن محاولة المساعدة هذه لم تحقق أي نتيجة.
وبحسب المعلومات التي أوردها التقرير، فإن ترامب لم يكن يقصد فعلياً وقف المساعدات بصورة فورية، إلا أن تصريحه ترك انطباعاً خاطئاً بأن الدعم الأميركي لإسرائيل على وشك الانتهاء.
وفي الواقع، تنص الصيغة التي يجري التفاوض بشأنها على تقليص المساعدات العسكرية المباشرة بصورة تدريجية على مدى 5 سنوات، تبدأ بعد انتهاء الاتفاق الحالي في عام 2028.
وبموجب الاتفاق القائم، خصصت الولايات المتحدة لإسرائيل 3.3 مليارات دولار سنوياً ضمن برنامج التمويل العسكري الخارجي، المعروف باسم “FMF”، لمدة 10 سنوات، أي ما مجموعه 33 مليار دولار.
أما الاتفاق الجديد، فينص على تخصيص مبلغ إجمالي يبلغ 16.5 مليار دولار موزعاً على 5 سنوات، بدلاً من 33 مليار دولار على 10 سنوات، على أن يتوقف هذا النوع من المساعدات بالكامل بعد انتهاء الفترة الجديدة.
وبذلك، ستنخفض المساعدات العسكرية المباشرة إلى النصف مقارنة بالمستوى السنوي الحالي، فيما يبقى الاتفاق السابق سارياً حتى عام 2028.
وتبلغ القيمة الإجمالية للمساعدات الأمنية الأميركية التي تحصل عليها إسرائيل حالياً 3.8 مليارات دولار سنوياً، موزعة بين 3.3 مليارات دولار للتمويل العسكري الخارجي، و500 مليون دولار للتعاون في مجال الدفاع الصاروخي.
وتُستخدم المساعدات المخصصة ضمن برنامج التمويل العسكري الخارجي لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية والطائرات المقاتلة والمروحيات والذخائر التي تنتجها شركات الصناعات الدفاعية الأميركية.
وكان يُسمح لإسرائيل في السابق بتحويل جزء من هذه الأموال إلى الشيكل الإسرائيلي، لاستخدامه في شراء معدات ومنتجات عسكرية من داخل إسرائيل.
أما المبلغ المتبقي، والبالغ 500 مليون دولار سنوياً، فيُخصص للتعاون بين البلدين في مجال الدفاع ضد الصواريخ.
ويشمل هذا التمويل الأبحاث والتطوير والإنتاج المشترك لأنظمة الدفاع النشط في مواجهة الصواريخ والقذائف، ومن أبرزها منظومات “القبة الحديدية” و”مقلاع داوود” و”حيتس” أو “السهم”.
وتشير المفاوضات الحالية إلى اتجاه لزيادة هذا المبلغ، في ضوء التحديات المتصاعدة المرتبطة بالطائرات المسيّرة والصواريخ، والتي تتطلب، بحسب التقرير، توسيع الأبحاث والتطوير المشترك بما يخدم المصالح الأمنية للبلدين.
وفي موازاة البحث في تقليص المساعدات، كشف مسؤول إسرائيلي مطّلع على تفاصيل المفاوضات أن بعض أعضاء الكونغرس الأميركي يعارضون خفض الدعم العسكري لإسرائيل، انطلاقاً من اعتبارات اقتصادية تتعلق بتأثير القرار في الصناعات الدفاعية الأميركية داخل ولاياتهم.
وأوضح أن المساعدات المخصصة لإسرائيل تُنفق بمعظمها داخل الولايات المتحدة، عبر شراء منتجات الشركات الأميركية، ما يجعل تقليصها مؤثراً أيضاً في الاقتصاد الأميركي.
وأشار التقرير إلى أنه عقب إعلان نتنياهو رغبته في إنهاء المساعدات العسكرية، تواصل عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مع مسؤولين إسرائيليين، متسائلين باستغراب: “هل فقدتم عقولكم؟”.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع: “نحن ننتقل هنا من نموذج المساعدات إلى نموذج الشراكة. يجب أن نتذكر أن معظم المساعدات الأمنية تبقى في أميركا وتساهم في الاقتصاد الأميركي. وتقليصها سيضر أيضاً بالصناعات الأميركية، وسيفرض إجراء تعديلات”.
وفي ما يتعلق بالمسار السياسي لإقرار الاتفاق، أوضح التقرير أن مذكرة التفاهم الجديدة، التي تنص على خفض المساعدات العسكرية إلى النصف وإنهائها بعد 5 سنوات، ستُعرض على الكونغرس الحالي للموافقة عليها بحلول كانون الأول 2026.
وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن الاتفاق سيحظى بالموافقة داخل الكونغرس الحالي، إلا أن القلق الإسرائيلي يتركز على المرحلة اللاحقة، مع تسلّم الكونغرس الجديد مهامه.
وتخشى إسرائيل أن يفرض الكونغرس المقبل عراقيل تؤخر تحويل المساعدات العسكرية حتى عام 2028، وفق مذكرة التفاهم الأمنية السابقة، وكذلك المساعدات المنصوص عليها في الاتفاق الجديد الذي سيبدأ تطبيقه بعد ذلك العام.
ويُعدّ هذا الاحتمال تحدياً كبيراً بالنسبة إلى إسرائيل، نظراً إلى أن الكونغرس الأميركي يتولى المصادقة على حزم المساعدات بصورة سنوية، ما يمنحه القدرة على التأثير في تنفيذ الالتزامات المالية حتى بعد إقرار مذكرة التفاهم.
وفي هذا السياق، لفت التقرير إلى أن إسرائيل ستكون مضطرة إلى أخذ التركيبة السياسية للحكومة المقبلة في الاعتبار، باعتبارها عاملاً قد يؤثر بصورة مباشرة في موقف الكونغرس من استمرار الدعم.
وبحسب المعلومات، فإن وصول شخصيات جديدة إلى الحكومة الإسرائيلية قد يسهّل إلى حد كبير الحصول على موافقة الكونغرس على المساعدات.
أما في حال استمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة وبقائه الوجه السياسي لإسرائيل، فقد نقل التقرير تحذيرات عن جهات داخل الحزب الديمقراطي الأميركي مفادها أن إسرائيل قد تجد نفسها أمام صعوبات كبيرة في ضمان استمرار الدعم.
وذهبت هذه الجهات إلى حد التحذير من أنه إذا بقي نتنياهو في الواجهة، فإن إسرائيل يمكنها أن “تنسى أمر المساعدات”.
وبين التوجه الأميركي إلى إنهاء المساعدات العسكرية المباشرة تدريجياً، وزيادة التمويل المخصص للتعاون في تطوير أنظمة الدفاع الجوي، تبرز معادلة جديدة في العلاقات الأمنية بين واشنطن وتل أبيب، عنوانها الانتقال من المساعدات إلى الشراكة، فيما يبقى تنفيذ الاتفاق مرهوناً بموافقة الكونغرس وتوازناته السياسية، وبالتركيبة التي ستتخذها الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
