فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، عقوبات على 36 هدفًا مرتبطًا بقطاع الطيران الإيراني، بينها 27 شركة طيران، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تشديد عزلة طهران المالية وقطع قنوات حصولها على الطائرات والتقنيات الحساسة.
وقالت الخزانة الأميركية إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “أوفاك” استهدف شركات الطيران بسبب دورها في دعم أنشطة الحكومة الإيرانية ونقل الأسلحة والأفراد والشحنات غير المشروعة، وفق وصفها.
وشملت العقوبات شركات “إيران إير تور” و”إيران آسمان” و”كيش إير” و”قشم إير” و”زاغروس إيرلاينز”، إلى جانب شركات طيران إيرانية أخرى.
كما استهدفت الحزمة 8 شركات وشخصًا واحدًا في دول عدة، قالت الخزانة إنهم قدموا خدمات لشركة “ماهان إير” الخاضعة للعقوبات الأميركية، أو ساعدوها في شراء طائرات أميركية المنشأ ومكونات مرتبطة بالطيران عبر شركات واجهة ومسارات شحن غير مباشرة.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الشركات والأفراد الذين يواصلون التعامل مع شركات الطيران الإيرانية المشمولة بالعقوبات يواجهون خطر عزلهم عن النظام المالي العالمي.
وتزامنت العقوبات مع تعليق 3 استثناءات مرتبطة بالطيران، كانت تسمح بعمليات عبور جوي وتشغيل رحلات إلى إيران بطائرات تجارية أميركية المنشأ أو خاضعة للسيطرة الأميركية من جانب شركات غير أميركية، فيما أوضحت الخزانة أن الطلبات المرتبطة بسلامة الطيران ستُدرس بصورة منفردة.
وأصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للخزانة الأميركية تنبيهًا إلى المؤسسات المالية، يتضمن مؤشرات تساعد على رصد المعاملات المرتبطة بشبكات شراء الطائرات وقطع الغيار لصالح إيران والإبلاغ عنها.
وبموجب العقوبات، تُجمّد جميع ممتلكات ومصالح الجهات المشمولة الواقعة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، كما تُحظر غالبية المعاملات معها من دون ترخيص.
وحذرت الخزانة من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهّل معاملات كبيرة للجهات المستهدفة قد تواجه عقوبات ثانوية وقيودًا على تعاملها مع النظام المالي الأميركي.
وتأتي الخطوة ضمن عملية “العزل الاقتصادي” التي أطلقتها واشنطن في آب، بهدف استهداف القنوات المالية والقطاعات التي تقول إن إيران تستخدمها لتمويل الحرس الثوري والالتفاف على العقوبات.
