أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض حزمة جديدة من الإجراءات والعقوبات طالت أفرادًا وكيانات في لبنان والعراق والإمارات وتركيا وسوريا، ضمن تحديث مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «OFAC» لقائمة المواطنين والكيانات المصنّفة بشكل خاص والمحظورة «SDN»، بالتزامن مع تشديد سياسة التراخيص المرتبطة بإيران.
ووفق البيان الرسمي، أضاف «OFAC» عددًا من الأفراد إلى القائمة، بينهم 4 لبنانيين قالت الخزانة الأميركية إنهم مرتبطون بـ«حزب الله» أو بأشخاص مدرجين ضمن شبكاته المالية.
وشملت العقوبات عبدالله حميّة، وهو لبناني من منطقة بعلبك الهرمل، إذ قالت الخزانة إنه مرتبط بـ«حزب الله» ويخضع لمخاطر العقوبات الثانوية بموجب لوائح العقوبات المالية الخاصة بالحزب.
كما أدرجت حسين إبراهيم، من محافظة بعلبك الهرمل، وغيث حسين وهبي على القائمة نفسها، مشيرة إلى ارتباطهما بـ«حزب الله» وخضوعهما للعقوبات الثانوية ذات الصلة.
وطالت العقوبات أيضًا ميرفت جميل زهر الدين، وهي لبنانية قالت الخزانة إنها مرتبطة بحمدي زاهر الدين، وتخضع بدورها للعقوبات الثانوية بموجب اللوائح المالية المرتبطة بـ«حزب الله».
وعلى صعيد الكيانات اللبنانية، أدرجت وزارة الخزانة شركة «Gold Pro SARL» في بيروت، وربطتها بحمدي زاهر الدين، إضافة إلى شركة «يوسف إبراهيم منصور وشريكه للصيرفة»، التي تنشط في شتورا وزحلة، وأدرجتها على لائحة العقوبات للسبب نفسه.
ولم تقتصر التحديثات على لبنان، بل شملت أيضًا أفرادًا عراقيين قالت واشنطن إن عددًا منهم مرتبط بـ«كتائب حزب الله»، إلى جانب أشخاص وكيانات أخرى مرتبطة بشبكات مالية وتجارية خاضعة للعقوبات الأميركية.
وبالتوازي، أعلن «OFAC» تعديل سياسة التراخيص الخاصة بإيران في إطار ما تسميه وزارة الخزانة الأميركية «عملية المنبوذ الاقتصادي»، موضحًا أنه سيبدأ النظر في طلبات التراخيص المتعلقة بإيران انطلاقًا من افتراض رفضها، باستثناء الحالات التي يفرضها القانون أو ظروف محددة مرتبطة بالحياة أو السلامة الجسدية أو البيئية.
كذلك، أعلن المكتب التوصل إلى تسوية مالية بقيمة 1,427,230 دولارًا مع أحد الأفراد، على خلفية اتهامات بتقديم خدمات استشارية وإدارية لشركة إيرانية بارزة في مجال البرمجيات، إلى جانب تلقي أرباح ذات مصدر إيراني عبر حسابات مصرفية أميركية وشراء عقار في إيران.
وقالت الخزانة إن المخالفات المشمولة بالتسوية اعتُبرت «جسيمة» ولم يُفصح عنها طوعًا، مشيرة إلى أن التحقيق أُجري بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «FBI».
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن إنفاذ العقوبات المرتبطة بإيران سيبقى من أولوياته، وأن حملته لمحاسبة الأشخاص الأميركيين والأجانب الذين ينتهكون هذه العقوبات ستتواصل في إطار السياسة الجديدة.
