لم تُفضِ مباحثات واشنطن إلى تجاوز الشروط التي تفصل لبنان عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، إذ أعاد الصندوق وضع الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية والمالية في صلب المسار المطلوب، محددًا مجموعة من الخطوات التي يتعين على بيروت استكمالها للتوصل إلى اتفاق دعم جديد.
وأكد صندوق النقد الدولي، الخميس، أن لبنان بحاجة إلى مواصلة تنفيذ إصلاحات رئيسية في القطاعين الاقتصادي والمصرفي للتوصل إلى اتفاق دعم جديد مع الصندوق، وذلك بعد مباحثات أجراها وفد لبناني في واشنطن مع إدارته.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحافي، إن المسار نحو التوصل إلى اتفاق مع لبنان “يتطلب عددًا من العناصر”، وفي مقدمتها مواصلة التقدم في الإصلاحات الرئيسية.
وأوضحت أن هذه الإصلاحات تشمل دخول قانون معالجة أوضاع المصارف حيّز التنفيذ، إلى جانب إقرار قوانين مناسبة لمعالجة الفجوة المالية، على أن تكون متوافقة مع المعايير الدولية.
وأضافت كوزاك أن لبنان يحتاج أيضًا إلى موازنة لعام 2027 وإطار مالي متوسط الأجل يتوافقان مع استدامة الدين العام في البلاد.
وتأتي تصريحات صندوق النقد عقب زيارة رئيس الوزراء نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر إلى واشنطن، حيث التقيا المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا، في إطار مساعي بيروت لدفع المفاوضات نحو اتفاق على دعم مالي جديد.
وكان لبنان قد توصل في نيسان 2022 إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، لكنه لم ينتقل إلى برنامج كامل، بانتظار تنفيذ إصلاحات أساسية، من بينها إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الخسائر المالية.
