بعد أشهر من الأخذ والرد القضائي حول مصير السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان أشرف دبور، دخل الملف مرحلة جديدة مع قرار إخلاء سبيله، على أن يغادر الأراضي اللبنانية إلى بلغاريا، في ختام مسار بدأ بتوقيفه في مطار رفيق الحريري الدولي وتحوّل لاحقًا إلى ملف قضائي مرتبط بطلب استرداد فلسطيني.
وفي التفاصيل، علم “ليبانون ديبايت” أنه جرى إخلاء سبيل أشرف دبور، على أن ترافقه القوى الأمنية إلى مطار رفيق الحريري الدولي للسفر إلى بلغاريا، حيث تقيم ابنته.
ويأتي هذا التطور بعد مسار قضائي استمر لأشهر، بدأ في 29 نيسان 2026، عندما أوقف الأمن العام اللبناني دبور في مطار بيروت أثناء عودته من تركيا، على خلفية نشرة حمراء مرتبطة بمذكرة ملاحقة فلسطينية معممة عبر قنوات “الإنتربول”.
وكانت معلومات “ليبانون ديبايت” قد أفادت حينها بأن دبور بقي موقوفًا لنحو 4 ساعات داخل المطار، قبل إحالته إلى المرجع القضائي المختص لاستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالملف. وفي مساء اليوم نفسه، أُخلي سبيله بعد التحقيق معه وتقديم دفوعه بشأن الاتهامات الموجهة إليه.
لكن الملف لم يُقفل عند هذا الحد، إذ عاد دبور إلى الواجهة القضائية في 3 آب 2026، عندما خضع لاستجواب استمر أكثر من 4 ساعات أمام النيابة العامة التمييزية، قبل أن يقرر المدعي العام التمييزي أحمد رامي الحاج توقيفه، في ضوء المستندات التي كانت السلطات الفلسطينية قد وضعتها في تصرف القضاء اللبناني ضمن طلب استرداده.
وتعلقت الملاحقات الفلسطينية بشبهات مالية وإدارية مرتبطة بفترة عمل دبور في السفارة الفلسطينية في بيروت، وهي اتهامات بقيت موضع مسار قضائي واعتراض من فريقه القانوني، من دون أن تشكّل بحد ذاتها إدانة نهائية بحقه.
