تحوّلت إعادة انتخاب النائب إبراهيم كنعان رئيسًا للجنة المال والموازنة وقرار المجلس الدستوري بشأن قانون إصلاح المصارف إلى مواجهة حادة بين كنعان والأمين العام لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية ميشال الحلو، بعدما وصف الأخير اليوم بأنه “أسود للمودعين وللإصلاح المالي”، فردّ عليه كنعان بهجوم مباشر، متهمًا إياه بعدم قراءة القرارات والمحاضر والقوانين.
وكان الحلو قد ربط عبر منصة “إكس” بين إعادة انتخاب كنعان وإبطال المجلس الدستوري المادة الثالثة من تعديلات قانون إصلاح المصارف، معتبرًا أن المادة التي طالب بها المجتمع الدولي وفق “أفضل المعايير” كانت تفتح المجال لمساءلة المصارف، وأن إبطالها يمثّل حماية للمصالح الخاصة على حساب حقوق المودعين، وعرقلة لخطة التعافي بعد سبع سنوات من الدراسات والمفاوضات مع الجهات المانحة. وختم بالتأكيد أن “المعركة لبناء اقتصاد منتج وشفاف مستمرة”.
وردّ كنعان على الحلو بالقول: “الله يرحم ريمون إده، ويسامح العزيز كارلوس الذي سمح لميشال الحلو، والذي لا يشبه تاريخه الكتلة الوطنية بشيء، أن يتفوّه باسمها”، مضيفًا: “كثيرون سيلومونني لأنني رددت على متسلّق”.
وفي ما يتعلق بقرار المجلس الدستوري، قال كنعان إن الحلو “لم يقرأ قرار المجلس الدستوري، ولا تقرير لجنة المال والموازنة ومحاضرها”، موضحًا أن اللجنة كرّست، بالتصويت وبالأكثرية، المعايير الدولية في نص المادة الثالثة. وأضاف أن التصويت أُعيد مرتين بناءً على طلبه، رغم معارضة بعض النواب، مشيرًا إلى أن صيغة اللجنة التي رُفعت إلى الهيئة العامة، وصيغة المجلس الدستوري التي أفضت إليها مراجعة الطعن، تتضمنان الإشارة إلى المعايير الدولية.
وأضاف كنعان أن “الأمين العام لا يقرأ لا القرارات ولا المحاضر ولا القوانين”، معتبرًا أن ذلك “برسم الرأي العام الذي يطمح إلى تمثيله”.
وفي ردّه على الانتقادات المتعلقة بسجله المالي، قال كنعان إنه لن يتلقى المواعظ ممن دقّق في التوظيف العشوائي والموازنات والحسابات المالية للدولة اللبنانية منذ عام 1993، وأحال، بحسب قوله، 27 مليار دولار من الأموال العامة “المنهوبة” إلى القضاء المالي قبل الانهيار المالي بسبع سنوات. وأضاف أنه حذّر من الاستمرار في سياسة الهدر والدعم والتفلّت في الإدارة، التي قال إن الحلو وحلفاءه كانوا جزءًا منها.
وتوجّه كنعان إلى الحلو بالقول إن اليوم الذي سيحتاج فيه إلى أمثاله كي يترشح لأي منصب سيكون “يومًا أسود للبنان”، وللإصلاح والعلم والفهم والصدق والنزاهة في البلاد. وأضاف أن اللبنانيين عرفوا هذه القيم في “مدرسة الكتلة الوطنية الأصلية، قبل سرقة الأرمة”.
وفي ملف المودعين، قال كنعان إن من “سخرية القدر” أن يتحدث الحلو عن حقوقهم، فيما أيّد هو وحلفاؤه خطط الحكومات التي قال إنها هدفت إلى شطب الودائع، بينما عملت لجنة المال والموازنة على تعديلها. وأشار إلى اعتماد فكرة قانون الفجوة عام 2023 بإصرار من اللجنة، لافتًا إلى أن الحكومة وصندوق النقد لم يصوغا القانون بعد بصيغته النهائية التي تضمن حقوق المودعين كافة.
وختم كنعان بالقول إن “حقوق المودعين ودستورية القوانين والمعايير الدولية الواضحة كانت وستبقى معركتنا”، معتبرًا أن قرار المجلس الدستوري “خير شاهد على ذلك”، قبل أن يضيف: “هي معركة رجال الدولة والقانون، لا متسلّقيهما الصغار”.
