وجّهت وزارة المالية تذكيرًا أخيرًا إلى المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة، داعية إياهم إلى تقديم التصاريح الدورية العائدة للفصل الثالث من عام 2026 وتسديد الضرائب المتوجبة عليهم ضمن المهلة المحددة، محذرة من غرامات وإجراءات قانونية بحق المتأخرين.
وأوضحت الوزارة أن المهلة القانونية تنتهي في 31 تشرين الأول 2026، على أن تمتد إلى يوم الاثنين 2 تشرين الثاني، نظرًا إلى مصادفة اليوم الأخير يوم السبت، يليه يوم الأحد.
ودعت جميع المكلفين إلى المبادرة إلى تقديم تصاريحهم الدورية عن الفصل الثالث وتسديد الضرائب المتوجبة عليهم ضمن المهلة القانونية، والحرص على استكمال موجباتهم الضريبية في مواعيدها، تجنبًا للغرامات الناتجة عن التأخر في التصريح أو التسديد.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المقتضاة بحق المكلفين الذين لا يلتزمون بالموجبات والمهل المحددة، مشددة على أنها ليست في صدد إصدار أي قرار يمنح إعفاءات استثنائية من الغرامات المترتبة على عدم الالتزام بموجبات التصريح أو التسديد.
وفي هذا الإطار، ذكّرت الوزارة بأن القرار رقم 801/1، الصادر في 15 أيلول 2026، دخل حيز التنفيذ، وينص على استيفاء أمانة بنسبة 1.5% من قيمة عمليات الاستيراد لدى إدارة الجمارك، على حساب الضرائب المتوجبة على المكلفين غير الملتزمين بتقديم تصاريحهم الضريبية ضمن المهل القانونية، وفقًا للشروط والأصول المحددة فيه.
