انتقد النائب حسن مراد قرار قطع الكهرباء عن آبار المياه التي تغذّي عدداً من قرى البقاع الغربي وراشيا والبقاع الأوسط، محمّلاً الوزير مسؤولية القرار، ومعتبراً أن المساس بالمياه التي تصل إلى الأهالي يستوجب تحمّل المسؤولية كاملة “وصولاً إلى الاستقالة”.
وفي منشور على حسابه عبر منصة “إكس”، كتب مراد: “قرارات عجيبة وغريبة… والمواطن يدفع الثمن دائماً”، مضيفاً: “لن ألقي اللوم على أحد، ولكن قرار قطع الكهرباء عن آبار المياه التي تغذّي عدداً من قرى البقاع الغربي وراشيا والبقاع الأوسط، وحرمان الأهالي من أبسط حقوقهم الحياتية، هو قرار يستوجب من الوزير تحمّل المسؤولية كاملة، وصولاً إلى الاستقالة”.
وفي هذا السياق، شدّد على أن “المياه ليست ترفاً، بل حق أساسي للمواطن، ولا يجوز أن تتحوّل إلى وسيلة ضغط أو عقاب جماعي”، مطالباً الوزارة بـ”التراجع الفوري عن هذا القرار وإعادة التيار الكهربائي إلى الآبار، حفاظاً على حق الناس في الحصول على المياه”.
وفي مقابل تفهّمه لارتفاع كلفة الكهرباء وضعف الجباية، رأى مراد أن “معالجة العجز لا تكون على حساب لقمة عيش المواطن ومياهه وكرامته”.
وانطلاقاً من ذلك، دعا إلى معالجة مكامن الهدر، قائلاً: “أوقفوا أبواب الهدر في أماكن أخرى نعرفها جميعاً، وابدأوا الإصلاح من مكامن الخلل الحقيقية، لا من الحاجات الأساسية للناس”.
وتابع: “لقد خسر المواطن ودائعه ومدّخراته، فلا تحرموه ما تبقّى له من مقوّمات الحياة”.
وختم مراد بالقول: “أعيدوا للناس ودائعهم وحقوقهم، وإلى أن تجدوا سبيلاً لذلك، اتركوا لهم الماء والكهرباء والحدّ الأدنى من العيش بكرامة”.
