أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة”، أن “هذه الاستراتيجية ليست استراتيجية وزارة واحدة ولا وثيقة قطاعية تضاف إلى وثائق الدولة بل إنها التزام من الدولة اللبنانية تجاه مواطنيها”.
ورأى أن “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليست ملفاً اجتماعياً منفصلاً بل هي اختبار لقدرة الدولة على أن تكون دولةً لجميع مواطنيها وعلى أن تضمن لهم المساواة في الحقوق والفرص”.
وقال: “بلدنا يخرج من سنوات طويلة من الأزمات الاقتصادية والمؤسساتية والأمنية وقد أظهرت هذه الأزمات أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم من أول من يدفع ثمن ضعف المؤسسات كعندما يصعب الوصول إلى المستشفى أو تتوقف المدرسة أو تتعطل وسائل النقل أو تكون خطط الإجلاء ومراكز الإيواء غير مهيأة”.
أضاف: “لا يمكننا أن نقول إن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة أمر نؤجله إلى ما بعد التعافي فالدمج جزء من التعافي نفسه ولا يمكن أن نبني دولة جديدة بالمؤسسات نفسها والطرق نفسها التي استثنت جزءًا من اللبنانيين في السابق”.
