تواصل وزارة الاقتصاد والتجارة إجراءاتها الرقابية على قطاع المولدات الكهربائية الخاصة، في إطار مساعيها لضبط المخالفات وحماية حقوق المشتركين، مع تسجيل مصادرات جديدة في العاصمة بيروت، رفعت الحصيلة الإجمالية للمولدات المصادرة منذ بداية العام إلى 62 مولدًا.
وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، في بيان أصدرته اليوم الخميس 5 تشرين الثاني 2026، مصادرة 4 مولدات كهربائية إضافية في بيروت، لترتفع بذلك حصيلة المصادرات منذ مطلع العام الجاري إلى 62 مولدًا.
وشدّدت الوزارة على أن “حقوق المشتركين خط أحمر، ولا تساهل مع المخالفين”، مؤكدةً موقفها الحازم حيال التجاوزات التي تطال حقوق المواطنين في قطاع المولدات الخاصة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق التحركات الرقابية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمتابعة المخالفات المرتبطة بالمولدات الكهربائية، في ظل استمرار اعتماد شريحة واسعة من اللبنانيين عليها لتأمين احتياجاتهم من الكهرباء.
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية في ظل الأعباء المالية التي يتحمّلها المشتركون، والحاجة إلى ضمان التزام أصحاب المولدات بالأنظمة والتعرفة المعتمدة، بما يحفظ حقوق المستهلكين.
ويعيد ارتفاع حصيلة المصادرات إلى 62 مولدًا منذ بداية العام تسليط الضوء على ملف الرقابة على المولدات الخاصة، في وقت تؤكد فيه الوزارة استمرار نهجها القائم على حماية المشتركين وعدم التساهل مع المخالفات.
