أعلنت الحكومة الفرنسية، الاثنين، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6% اعتباراً من 1 كانون الأول، في خطوة تأتي بعد أسابيع من الاحتجاجات المطالبة بتحسين القدرة الشرائية، والتحركات التي شارك فيها تلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات في عدد من المناطق الفرنسية.
وبموجب القرار، سيرتفع صافي الحد الأدنى للأجور من 1477.93 يورو إلى نحو 1502 يورو، أي بزيادة شهرية تبلغ 23.65 يورو.
وقال وزير العمل جان بيار فاراندو، خلال مؤتمر صحافي، إن الحكومة قررت تقديم موعد الزيادة التلقائية، التي كان مقرراً تطبيقها في 1 كانون الثاني، إلى 1 كانون الأول، مع رفع نسبتها إلى 1.6%.
من جهته، وصف رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الزيادة بأنها “ثاني أكبر زيادة في 20 عاماً”، مشدداً على أنه “لا ينبغي الاستخفاف بها”، وأنها “ليست رمزية فحسب”. وأوضح أن الزيادة خضعت للدراسة لتفادي انعكاسها سلباً على فرص العمل والتسبب في فقدان وظائف.
وفي ظل انتقادات النقابات لبقاء الحد الأدنى للأجور في بعض القطاعات دون المستوى القانوني، أكد فاراندو أن الزيادة ستشكّل أيضاً دافعاً للمفاوضات في هذه القطاعات.
وأوضح أن الحكومة طلبت، الاثنين، من ممثلي القطاعات المعنية إطلاق مفاوضات اعتباراً من الأسبوع المقبل، بهدف رفع الحدود الدنيا للأجور المنصوص عليها في الاتفاقات الجماعية، بما يتماشى مع الحد الأدنى الجديد.
وجاء الإعلان عقب اجتماع عقده لوكورنو صباح الاثنين مع ممثلي النقابات وأرباب العمل، لبحث ملف الأجور والقدرة الشرائية، وذلك بعد رابع عطلة نهاية أسبوع من الاحتجاجات التي شهدتها مناطق مختلفة في فرنسا، وشارك فيها عشرات الآلاف.
وكان من المقرر أن يلتقي لوكورنو بعد الظهر ممثلين عن تلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات، الذين يواصلون إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية.
وتعود بداية الأزمة إلى انطلاق العام الدراسي في أيلول، حين بدأ تلاميذ المدارس الثانوية تحركات احتجاجاً على تدهور التعليم العام، قبل أن تتوسع لتشمل احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وأخرى مناهضة للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي تنتهي ولايته الرئاسية في أيار بعد 10 سنوات في السلطة، بحسب النص.
وتأتي هذه التطورات قبل أقل من 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية، التي تُعدّ مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن الأوفر حظاً للفوز فيها، في وقت يجد فيه ماكرون نفسه أمام أزمة اجتماعية يسعى مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون إلى الاستفادة منها.
ورغم إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور، لا تزال الاحتجاجات مستمرة، مع تنظيم تحركات أسبوعية منذ انطلاق احتجاجات تلاميذ المدارس الثانوية في منتصف أيلول، فيما شهدت احتجاجات 17 أعمال عنف وعمليات نهب وصفت بغير المسبوقة.
