استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفدًا من الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، حيث جرى عرض الأوضاع الاقتصادية العامة ومطالب الهيئات، في ظل التحديات التي تواجه القطاع الخاص والعاملين فيه، فيما برزت خلال اللقاء دعوة إلى تفعيل الاتفاقات الاقتصادية مع الدول العربية واستثمار المرافق اللبنانية، ولا سيما في طرابلس، لتحريك الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
وعقب اللقاء، أوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي أن البحث مع سلام تناول مطالب الهيئات الاقتصادية والقضايا المرتبطة بالقطاع الاقتصادي، بما يشمل أوضاع الموظفين والعمال، والإجراءات الممكن اتخاذها لاستيعاب المرحلة الصعبة والتخفيف من تداعياتها.
ووصف دبوسي الاجتماع بأنه كان “مريحًا”، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة يعمل على إعداد برامج، أُعلن عن بعضها ضمن نطاق محدود، فيما لا تزال برامج أخرى قيد الإعداد بانتظار نضوجها.
وقال في هذا السياق: “يمكننا القول إن المرحلة المقبلة واعدة”، معربًا عن تفاؤله بالخطط التي يجري العمل عليها.
وكشف دبوسي أنه طرح أمام رئيس الحكومة أهمية الاستفادة من المرافق الاقتصادية الموجودة في لبنان، وخصوصًا في طرابلس الكبرى، معتبرًا أن تفعيل دورها يتطلّب اتفاقات مباشرة على مستوى رؤساء الحكومات مع الدول الراغبة في التعاون والاستثمار.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقات يمكن أن تشمل قطر والإمارات والسعودية، إلى جانب دول أخرى، بما يتيح إطلاق مشاريع اقتصادية يستطيع لبنان تنفيذها والاستفادة منها.
وشدّد على أن المشاريع المطروحة قادرة على تحويل طرابلس إلى “منصة لخدمة الاقتصادات العالمية”، بما يساهم في توفير إيرادات للخزينة اللبنانية وخلق فرص عمل، فضلًا عن إقامة شراكات إقليمية ودولية.
واعتبر دبوسي أن استقطاب الاستثمارات إلى لبنان لا يقتصر أثره على الجانب الاقتصادي، بل ينسحب أيضًا على الاستقرار، موضحًا أن توظيف الأموال في مشاريع على الأراضي اللبنانية من شأنه، وفق رؤيته، تعزيز ارتباط أمن لبنان بمصالح المجتمع الدولي واستقراره.
وفي لقاء منفصل، استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور.
