حذّر النائب مارك ضو من خطورة التحركات الأمنية والعسكرية لحزب الله خارج سلطة الدولة، معتبرًا أن التطورات الممتدة من ضهر البيدر إلى جرود بشرّي لم تعد تشكّل مجرّد تجاوزات، بل باتت تمثّل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني، داعيًا إلى فتح تحقيق قضائي في المعلومات المتعلقة بتوقيف عناصر من الحزب وبحوزتهم خرائط، ومطالبًا قيادة الجيش بتنفيذ خطة أمنية جدّية تشمل جميع الأراضي اللبنانية، من دون استثناءات أو خطوط حمراء.
وفي منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، اعتبر ضو أن “من ضهر البيدر إلى جرود بشرّي، لم تعد تحرّكات حزب الله الأمنية والعسكرية خارج سلطة الدولة مجرّد تجاوزات، بل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني”.
وفي هذا السياق، شدّد على أن المعلومات المتعلقة بتوقيف عناصر من الحزب وبحوزتهم خرائط تستدعي فتح تحقيق قضائي يكشف طبيعة تحركاتهم والأهداف الكامنة وراءها، فضلًا عن تحديد الجهات التي تقف خلفها.
وربط ضو هذه التطورات بقرار الحكومة حظر النشاط العسكري والأمني لحزب الله وحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أنه “لم يعد هناك مجال للمراوغة أو التسويف” في تنفيذ القرار.
وانطلاقًا من ذلك، دعا قيادة الجيش إلى الانتقال من الحديث عن بسط سلطة الدولة إلى التنفيذ الفعلي لخطة أمنية جدّية تشمل كامل الأراضي اللبنانية، من الجنوب إلى البقاع والجبل والشمال، من دون أي استثناءات أو خطوط حمراء.
وفي موازاة ذلك، شدّد ضو على أن “حماية الجيش لا تعني إعفاء قيادته من المساءلة”، معتبرًا أن احترام المؤسسة العسكرية لا يعني القبول بتعطيل قرارات السلطة السياسية، في إشارة إلى ضرورة التزام المؤسسة العسكرية تنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة.
وختم ضو بالتأكيد أن “لبنان لا يملك ترف الانتظار”، مشدّدًا على أنه “لا يجوز أن يبقى أمن اللبنانيين رهينة تردّد الدولة ومغامرات حزب الله”.
