كتب النائب بلال عبدالله على منصة “إكس”: “بعض الوزارات والمؤسسات والادارات تعتبر التطور الرقمي حصرا عبر لبيان بوست وشركات تحويل الأموال، لتسهيل معاملات المواطنين. كنت سألت الحكومة عن هذا الموضوع ولم اتلق جوابا؟ من يحق له تكليف المواطن رسوما إضافية بدون قوانين؟ سأحول سؤالي الى استجواب. يكفي تنفيعات وسمسرات وصفقات”.
