في موقف حازم بشأن حقوق العاملين في بلدية بيروت والاعتراضات المرتبطة بها، كشف رئيس البلدية إبراهيم زيدان أن المجلس البلدي أقرّ اعتمادات للطبابة تتجاوز 9 ملايين دولار، أي ما يعادل 5 أضعاف المبالغ المرصودة في السنوات السابقة، مؤكدًا أن المشكلة لا تكمن في توفير الأموال، بل في آليات التنفيذ والصرف والخلل الإداري المتراكم، ومشدّدًا على رفض الاعتداء على المؤسسات العامة أو فرض المطالب بالقوة.
وفي التفاصيل، كتب زيدان عبر حسابه على منصة “إكس”: “أكثر من 9 ملايين دولار للطبابة أقرّها المجلس البلدي… والحقوق لا تُنتزع بالفوضى والاعتداء!”.
وأكد أن البلدية تقف إلى جانب حقوق جميع الموظفين والعناصر، ولا تقبل تعرّض أي منهم للظلم أو التقصير، لكنه شدّد في المقابل على رفض الاعتداء على أي مؤسسة عامة أو محاولة فرض المطالب بالقوة.
وأوضح زيدان أن المجلس البلدي أقرّ اعتمادات مخصصة للطبابة تجاوزت قيمتها 9 ملايين دولار، بزيادة تعادل 5 أضعاف السنوات السابقة، إلى جانب زيادة عدد المستشفيات المتعاقدة ومراكز المختبرات بمقدار 4 أضعاف، وتوسيع نطاق التغطية الطبية لتشمل الأدوية وخدمات النظر والأسنان.
وفي معرض توضيحه لأسباب استمرار المشكلة رغم إقرار الاعتمادات، أكد زيدان أن المجلس البلدي وفّر الأموال المطلوبة، مشيرًا إلى أن المشكلة الحالية ترتبط بآليات التنفيذ والصرف، فضلًا عن الخلل الإداري المتراكم.
وشدّد على ضرورة معالجة هذا الخلل ومحاسبة المقصّرين، في تأكيد منه أن إقرار الاعتمادات المالية وحده لا يكفي ما لم تُعالج العقبات التي تحول دون تنفيذها وصرفها.
وفي رسالة مباشرة بشأن ما شهدته البلدية من اعتراضات، قال زيدان: “بيروت ليست ملكاً لأحد، والمجلس ليس ملكاً لأحد، وأموال البلدية وحقوق العاملين فيها ليست مادة للمزايدات”.
وختم موقفه بالتأكيد أن المسؤولية الملقاة على عاتق المجلس البلدي تشمل حماية حقوق الموظفين والمال العام على حد سواء، قائلًا: “نحن مؤتمنون على حقوق الموظفين والمال العام معاً، ولن نتنازل عن أيٍّ منهما”.
ويضع موقف زيدان ملف الحقوق الطبية للعاملين في البلدية في إطار مسألتين مترابطتين، تتمثل الأولى في الاعتمادات التي يؤكد المجلس البلدي إقرارها، والثانية في معالجة الخلل الإداري وآليات الصرف والتنفيذ، وسط تمسّكه بحماية حقوق الموظفين ورفض أي اعتداء على المؤسسات العامة.
