
في ظل تصاعد التوترات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، تتجه العلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو مرحلة دقيقة، مع تلويح أوتاوا بإعادة النظر في شراكاتها الصناعية والانفتاح على الأسواق الآسيوية والأوروبية، في حال تعثّرت المفاوضات مع واشنطن بشأن مستقبل قطاع السيارات في أميركا الشمالية.
وفي هذا السياق، لوّح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بإمكانية توجّه بلاده إلى شركات صناعة السيارات الصينية والأوروبية واليابانية، إذا فشلت المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة في الحفاظ على التكامل الصناعي في قطاع السيارات بين دول أميركا الشمالية.
وقال كارني، الاثنين، خلال زيارته إلى كمبوديا، إن المفاوضات مع واشنطن لا تزال تمثّل الأولوية بالنسبة إلى كندا، إلا أن نتائجها ستحدّد الخيارات البديلة المتاحة أمام قطاع السيارات الكندي، مشدداً على ضرورة ضمان استمرار صناعة سيارات قادرة على المنافسة وتوفير فرص العمل للكنديين.
وأشار إلى أن الإجراءات التجارية الأميركية أدّت إلى تراجع مستوى التكامل في سوق السيارات بأميركا الشمالية، مؤكداً أن بلاده تسعى إلى الاستفادة الكاملة من قدرات عمالها ومنشآتها الصناعية، بما يحافظ على تنافسية القطاع ويعزّز قدرته الإنتاجية.
وفي ما يتعلّق بالاستثمارات الصينية المحتملة، أوضح كارني أن كندا لا تريد الاكتفاء باستقبال السيارات المستوردة وتجميعها محلياً، بل تسعى إلى استثمارات صناعية فعلية تشمل إنشاء مصانع إنتاج متكاملة، وتطوير سلاسل إمداد محلية، والالتزام بمعايير العمل، فضلاً عن استخدام المعادن الحيوية الكندية التي تدخل في صناعة السيارات الكهربائية.
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الكندي قبيل اجتماع مرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة شنتشن خلال الأسبوع الجاري، حيث يُتوقّع أن يشكّل قطاع السيارات الكهربائية والاستثمارات الصناعية أحد أبرز محاور المباحثات.
وكانت كندا والصين قد توصّلتا في كانون الثاني الماضي إلى اتفاق يسمح بدخول ما يصل إلى 49 ألف سيارة كهربائية صينية سنوياً إلى السوق الكندية، برسوم جمركية مخفّضة تبلغ 6.1%، بعدما كانت تصل إلى 100%، في مقابل خفض الصين الرسوم المفروضة على منتجات زراعية كندية، من بينها الكانولا.
وتواجه صناعة السيارات الكندية ضغوطاً متزايدة نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب مساعيه لنقل مزيد من عمليات الإنتاج إلى الأراضي الأميركية، ما انعكس على سلاسل التصنيع المشتركة التي تربط كندا والولايات المتحدة والمكسيك.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى الترابط العميق بين قطاعات السيارات في الدول الثلاث، حيث تعتمد المصانع على شبكات إنتاج وتوريد عابرة للحدود، ما يجعل أي تغيير في السياسات التجارية مؤثراً في تكاليف التصنيع والاستثمار وفرص العمل.
وفي ظل هذه المعطيات، أكد كارني أن حكومته ستواصل البحث عن خيارات اقتصادية وصناعية بديلة، في حال لم تؤدّ المفاوضات مع واشنطن إلى اتفاق يحمي مستقبل قطاع السيارات الكندي.
وبذلك، تضع أوتاوا أمام واشنطن خيارين اقتصاديين واضحين: التوصّل إلى تفاهم يحافظ على الشراكة الصناعية القائمة، أو مواجهة احتمال توسيع كندا تعاونها مع شركات ومصنّعين من الصين وأوروبا واليابان.




