
في ضوء قرار جمعية المصارف اعتماد الإقفال التحذيري يوم الأربعاء من كل أسبوع، اعتراضاً على المسار المطروح لمعالجة الأزمة المصرفية وتوزيع الخسائر المالية، اعتبر رئيس تجمّع الشركات اللبنانية والخبير الاقتصادي الدكتور باسم البواب، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن هذا التحرك يعكس رفض القطاع المصرفي تحميله والمودعين العبء الأكبر من الخسائر، في ظل استمرار الخلاف حول تحديد المسؤوليات وتوزيع الأعباء بين الأطراف المعنية.
وأوضح البواب أن جوهر الأزمة، المستمرة منذ نحو سبع سنوات، لا يزال يتمحور حول تحديد الجهات التي ينبغي أن تتحمل الخسائر، وهي الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعون، مشيراً إلى أن هذا الملف لم يصل حتى اليوم إلى حل واضح يحدد مسؤولية كل طرف وحصته من الأعباء.
ورأى أن الحصة الأكبر من الخسائر يجب أن تتحملها الدولة، إلى جانب مسؤولية مصرف لبنان والمصارف، مؤكداً أن هذه الأطراف معنية بتحمل مسؤولياتها، لكن لا يجوز، برأيه، أن يُلقى العبء الأكبر على المصارف والمودعين، فيما تسعى الدولة إلى تجنّب تحمّل مسؤولياتها المالية.
وفي قراءته لموقف صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، اعتبر البواب أن هناك توجهاً نحو معالجة وضع الدولة المالي بما يتيح لها فتح صفحة جديدة من دون ديون أو أعباء سابقة، لتتمكن لاحقاً من الاقتراض مجدداً من صندوق النقد الدولي والدول المانحة من دون أن تواجه مشكلات في سداد التزاماتها. ولفت إلى أن هذا التوجه، وفق تقديره، يضع عبء معالجة الخسائر بصورة أساسية على المصارف والمودعين ومصرف لبنان، بدلاً من تحميل الدولة الحصة التي يفترض أن تتحملها.
وحذّر البواب من أن اعتماد هذا المسار من شأنه أن يحمّل المصارف والمودعين أعباء إضافية، معتبراً أن المصارف لا تستطيع القبول بحلول تؤدي إلى تصفير رساميلها، بما ينعكس سلباً على قدرتها على استعادة نشاطها والانطلاق مجدداً، خصوصاً أنها تشكّل، بحسب تعبيره، أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد اللبناني.
وفي هذا السياق، وضع قرار جمعية المصارف اعتماد الإقفال التحذيري كل يوم أربعاء في إطار توجيه رسالة اعتراض إلى الدولة، مفادها أن الحل لا يمكن أن يُفرض بهذه الطريقة، وأن المصارف ترفض أن تتحمل وحدها تبعات الأزمة، أو أن تُعالج الخسائر على حساب رساميلها والمودعين.
ولفت إلى أن للمصارف، من وجهة نظره، حقاً في الاعتراض على هذا المسار، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الدولة لا تقدم على خطوات فعلية لمعالجة مسؤولياتها، فيما يبدو أن الأمور تسير وفق التوجهات التي يريدها صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، والتي يرى البواب أنها تنتهي إلى تحميل المصارف والمودعين القسم الأكبر من الأعباء.
وختم البواب بالتأكيد أن الدولة اللبنانية ليست مفلسة ولا يجوز التعامل معها على هذا الأساس لإعفائها من مسؤولياتها، مشيراً إلى أنها تمتلك أصولاً وأملاكاً وإمكانات يمكن الاستفادة منها ضمن خطة متكاملة لمعالجة الأزمة وتسديد الالتزامات تجاه مصرف لبنان والمصارف، بدلاً من تحميل القطاع المصرفي والمودعين وحدهم كلفة الانهيار.




