سلايدات

أعطال المصارف الأميركية تُثير القلق… هل تصل التداعيات إلى لبنان؟

في أعقاب المشكلات التقنية التي شهدتها منصات وخدمات مصرفية في الولايات المتحدة الأميركية، وما رافقها من شكاوى بشأن صعوبة الدخول إلى الحسابات المصرفية الإلكترونية وتأخر تنفيذ بعض التحويلات والمعاملات، برزت تساؤلات حول طبيعة هذه الأعطال، وما إذا كانت تحمل مؤشرات على أزمة مصرفية، أو يمكن أن تنعكس على أموال المودعين اللبنانيين وتحويلاتهم الموجودة في المصارف الأميركية.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس تجمّع الشركات اللبنانية والخبير الاقتصادي الدكتور باسم البواب، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن ما يحصل لا يرتبط بأزمة مصرفية في الولايات المتحدة، بل بمشكلات تقنية تتصل بالأنظمة الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، مشدداً على ضرورة عدم الخلط بين الأعطال التقنية التي قد تطال بعض المصارف وبين وجود أزمة مالية أو مصرفية تهدد الودائع.

وأوضح أن هذه المشكلات، وفق تقديره، لا تشكل خطراً على أموال المودعين اللبنانيين في الولايات المتحدة، معتبراً أن تحويلاتهم تبقى مضمونة، وأن بعضها يُنفّذ باليورو، ما يحدّ، برأيه، من احتمالات تأثرها بهذه التطورات.

وفي ما يتعلق بتدفق الدولار إلى لبنان، لفت البواب إلى أن التحويلات المصرفية ليست المصدر الوحيد للأموال الوافدة، إذ إن شريحة واسعة من المغتربين تحمل معها أموالاً نقدية خلال زياراتها وإجازاتها وعطلاتها الصيفية، مقدّراً هذه المبالغ بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار سنوياً.

وأضاف أن التحويلات المصرفية تشكل مصدراً أساسياً آخر، وتُقدّر بنحو 6 مليارات دولار، إلى جانب الإيرادات المرتبطة بالقطاع السياحي والإنفاق الذي يقوم به الوافدون خلال إقامتهم في لبنان، والتي قد تصل، بحسب تقديره، إلى نحو 6 مليارات دولار، موزعة بين الصيف والشتاء، بواقع نحو 4 مليارات في الموسم الصيفي وملياري دولار في فصل الشتاء.

وبناءً على هذه المعطيات، رأى البواب أن لبنان لا يواجه مشكلة في تدفق الدولار من الخارج، نظراً إلى تعدد مصادر الأموال الوافدة، سواء عبر التحويلات المصرفية أو الأموال النقدية التي يحملها المغتربون أو الإنفاق السياحي، معتبراً أن هذه التدفقات تشكل رافداً أساسياً للسيولة بالدولار في السوق اللبنانية.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى