سلايدات

المعلمون بلا رواتب… اتهامات حادة لكرامي وخلل تقني في الواجهة

تتجدّد أزمة مستحقات المعلمين المتعاقدين في التعليم الرسمي، مع دخول شهر تشرين الثاني من دون تسديد أجور شهري أيلول وتشرين الأول، وسط انتقادات حادة لوزارة التربية والتعليم العالي، على خلفية تأخير دفع المستحقات وربطها باستخدام برنامج إلكتروني يقول ممثلو المعلمين إنه لا يعمل بالشكل المطلوب، ما يزيد الأعباء المعيشية على الأساتذة الذين ينتظرون تقاضي حقوقهم.

وفي التفاصيل، استنكر منسق “حراك المعلمين المتعاقدين” حمزة منصور، اليوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026، في بيان نقلته “الوكالة الوطنية للإعلام”، ما وصفه بـ”إصرار وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي على إذلال المعلمين المتعاقدين وأذيتهم”، منتقداً استمرار تأخير دفع مستحقاتهم المالية.

وقال منصور: “نحن الآن ندرس شهر تشرين الثاني، ولنا في ذمة الوزيرة كرامي شهري أيلول وتشرين الأول، وما زالت مستحقاتنا عالقة”.

وسلّط الضوء على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها المعلمون المتعاقدون نتيجة تأخير الأجور، مشيراً إلى أن بعضهم يضطر إلى الاستدانة لتأمين كلفة المحروقات والاحتياجات الأساسية لعائلاتهم.

وأضاف: “المعلّم يستدين ثمن المحروقات ويستدين لتأمين أبسط حاجات أسرته، فيما حقه سجين قرارات وزيرة غير مبالية بأوجاع الأساتذة وحقوقهم”.

وكشف منصور أنه، بحسب المعلومات المتوافرة لدى الحراك، أصدرت الوزيرة كرامي توجيهات بصرف مستحقات شهر أيلول فقط، مع حصر بدل النقل بالمعلمين المتعاقدين في التعليم الأساسي، من دون شمول المتعاقدين في التعليم الثانوي.

وأشار إلى أن مستحقات تشرين الأول لا تزال مؤجلة للمتعاقدين في التعليمين الأساسي والثانوي، بسبب اشتراط إدخال البيانات عبر برنامج “New SIMS” بدلاً من برنامج “Excel”.

وأوضح أن المدارس والثانويات كانت قد أرسلت بياناتها إلى المديريات المختصة ووزارة التربية، إلا أن اعتماد النظام الجديد، الذي يقول الحراك إنه يعاني خللاً تقنياً يحول دون إنجاز المطلوب، تسبب باستمرار تعليق المستحقات.

وتساءل منصور: “هل يجوز أن تبقى أجور المعلّمين وحقوقهم معلّقة لأنّ برنامجاً لا يعمل لم يُعالج خلله؟”.

وطالب وزارة التربية بالإسراع في إدخال ساعات التدريس الخاصة بشهر تشرين الأول، وصرف الأجور وبدلات النقل المستحقة لجميع المعلمين المتعاقدين، من دون أي تأخير أو تمييز بين مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وتأتي هذه المطالب في سياق أزمة مستمرة تتعلق بآليات دفع مستحقات المعلمين المتعاقدين في المدارس والثانويات الرسمية، الذين ترتبط أجورهم بساعات التدريس المنفذة والمحتسبة وفق الإجراءات الإدارية المعتمدة في وزارة التربية.

ويشكّل انتظام دفع الأجور وبدلات النقل أحد أبرز المطالب المعيشية لهذه الفئة، ولا سيما في ظل اعتماد المعلمين على هذه المستحقات لتغطية نفقات الانتقال إلى المدارس وتأمين احتياجاتهم اليومية.

وفي انتظار معالجة الإشكالات التي أثارها الحراك بشأن برنامج “New SIMS”، يتمسك المعلمون المتعاقدون بمطلب تسديد كامل مستحقاتهم المتأخرة، وضمان عدم ربط حقوقهم المالية بعوائق تقنية أو إدارية تحول دون صرف الأجور في مواعيدها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى