
كتبت د. رشا أبو حيدر في لللواء:
لا يمكن قراءة زيارة بلال أردوغان إلى لبنان باعتبارها مجرد زيارة ثقافية أو اجتماعية، كما لا يمكن فصلها عن التحوّلات الإقليمية التي تعيد رسم خرائط النفوذ في المنطقة. فالزيارة التي شملت لقاءات مع الرؤساء الثلاثة ومرجعيات دينية وسياسية، وجولات في طرابلس وعكار، تطرح تساؤلات تتجاوز العلاقات الثنائية بين بيروت وأنقرة، لتصل إلى مستقبل الحضور التركي في لبنان، وانعكاساته على التوازنات الإقليمية، ولا سيما الدور السعودي.
صحيح أن بلال أردوغان لا يشغل منصباً حكومياً رسمياً، لكنه ليس شخصية عادية في المشهد التركي، بحكم موقعه في المؤسسات المدنية والثقافية وعلاقته المباشرة بالرئيس رجب طيب أردوغان. ومن هنا، تكتسب لقاءاته مع القيادات اللبنانية دلالات سياسية، وإن كانت لا تكفي وحدها للقول إن أنقرة دشّنت مرحلة جديدة من النفوذ في لبنان.
وتبدو تركيا معنية بتوسيع حضورها اللبناني في لحظة إقليمية بالغة الأهمية. فسقوط النظام السوري السابق وما تبعه من تحوّلات وضعا أنقرة أمام فرص جديدة لتعزيز موقعها في سوريا، وفتح مسارات اقتصادية وتجارية باتجاه دول الجوار. وفي هذا السياق، لا يبدو لبنان تفصيلاً هامشياً، بل مساحة يمكن أن تتقاطع فيها المصالح التركية مع ملفات إعادة الإعمار والتجارة والنقل والبنية التحتية وشرق المتوسط.
والأكثر دلالة أن الزيارة تزامنت مع إقرار مجلس النواب اللبناني اتفاقية التعاون المالي العسكري مع تركيا، بقيمة مئة مليون ليرة تركية، تعادل نحو ثلاثة ملايين دولار، وتمتد لخمس سنوات، وتشمل تبادل الخبرات والمعدات وتلبية احتياجات الجيش اللبناني. ورغم محدودية القيمة المالية قياساً بحجم التحدّيات التي تواجه المؤسسة العسكرية، فإن الاتفاق يحمل دلالة سياسية ومؤسساتية، إذ ينقل العلاقة من مستوى التواصل والانفتاح إلى إطار تعاون دفاعي منظم.
لكن السؤال الأكثر حساسية يتعلق بموقع السعودية في هذه المعادلة. فالمملكة ليست مجرد دولة مانحة أو طرف اقتصادي يمكن الاستعاضة عنه بشريك آخر، بل تمتلك ثقلاً عربياً وسياسياً ودبلوماسياً، وعلاقات تاريخية مع لبنان، فضلاً عن قدرتها على المساهمة في أي مسار جديّ لإعادة بناء الدولة وإنعاش الاقتصاد.
وهنا لا ينبغي التعامل مع الحضور التركي باعتباره بالضرورة موجّهاً ضد الرياض، أو افتراض أن التوسّع التركي يعني تلقائياً تراجع الدور السعودي. فالعلاقات التركية – السعودية شهدت مساراً من التقارب وإعادة بناء المصالح المشتركة، لكن هذا التقارب لا يلغي اختلاف الأولويات ولا ينفي احتمال التنافس على النفوذ في بعض الملفات الإقليمية.
وقد تكون سوريا إحدى أبرز ساحات اختبار هذه العلاقة؛ فأنقرة تمتلك حضوراً جغرافياً وسياسياً وأمنياً مؤثراً فيها، فيما تملك الرياض أدوات عربية واقتصادية ودبلوماسية يمكن أن تسهم في استقرارها وإعادة إعمارها. ومن ثم، فإن انعكاس هذا التوازن على لبنان قد يتخذ شكل تعاون وتكامل، أو تنافس غير مباشر على تحديد اتجاهاته السياسية والاقتصادية.
غير أن المسألة الأهم لا تتعلق بما تريده تركيا أو السعودية من لبنان بقدر ما تتعلق بما تريده الدولة اللبنانية لنفسها. فهل تمتلك بيروت رؤية واضحة لإدارة علاقاتها الإقليمية؟ وهل تستطيع تحويل الاهتمام التركي والسعودي إلى استثمارات وشراكات تدعم مؤسساتها، أم ستبقى العلاقات الخارجية محكومة بتوازنات القوى الداخلية وحسابات المحاور؟
إن لبنان لا يحتاج إلى استبدال نفوذ إقليمي بآخر، ولا إلى المفاضلة بين أنقرة والرياض، بل إلى سياسة خارجية متوازنة تنطلق من المصلحة الوطنية، وتستفيد من تعدد الشراكات من دون التفريط بالقرار السيادي.
فالتحدّي ليس في أن تتنافس الدول على لبنان، بل في أن يثبت لبنان أنه قادر على إدارة علاقاته معها، لا أن يُدار من خلالها.
فهل تكون عودة الاهتمام التركي والسعودي فرصة لاستعادة الدولة اللبنانية دورها، أم بداية فصل جديد من التنافس على أرضها؟


