
أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة المنصّة الرقمية لخدمات الملكية الفكرية، التي تتيح تقديم الطلبات وإرفاق المستندات ومتابعة المعاملات إلكترونياً، وتوفّر خاصية البحث في العلامات التجارية بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وجاء الإطلاق في حضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وسفير كندا في لبنان غريغوري غاليغان، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أليساندرو مراكيتش.
وقال البساط، في كلمة ألقاها خلال الإطلاق، إنّ “لبنان لا تنقصه الأفكار. التحدّي هو تحويلها إلى مؤسسات تنمو وتوفّر فرص عمل وتصل إلى أسواق جديدة”.
وأوضح أنّ الوقت الذي يقضيه أصحاب المشاريع في متابعة المعاملات الإدارية يُقتطع من الوقت المخصّص لتطوير أعمالهم، وأنّ غموض الإجراءات قد يؤخّر قراراتهم، فيما تعرّض صعوبة حماية علامة تجارية أو اختراع قيمة سنوات من العمل للخطر.
ولفت البساط إلى أنّ حماية الملكية الفكرية جزء من بناء اقتصاد أكثر إنتاجية، في إطار رؤيته لـ”لبنان 2.0″، التي تقوم على الاستثمار في مهارات اللبنانيين وإبداعهم وقدرتهم على تأسيس مشاريع والتوسّع بها.
وأوضح أنّ الشركة اللبنانية التي تدخل سوقاً جديدة تحمل معها اسمها وسمعتها وتصاميمها، وهي أصول لها قيمة اقتصادية. وأضاف أنّ وضوح ملكية هذه الأصول وإمكان حماية الحقوق المرتبطة بها يعزّزان قدرة الشركات على جذب الاستثمار والتفاوض مع الشركاء والتوسّع.
وأشار إلى أنّ ارتفاع كلفة ممارسة الأعمال في لبنان ينعكس خصوصاً على المؤسسات الصغيرة، إذ تستنزف المراجعات المتكرّرة والمتطلّبات غير الواضحة والتأخيرات التي يمكن تفاديها وقتها ومواردها. وأوضح أنّ المنصّة تجمع تقديم الطلبات والمستندات ومتابعة المعاملات في خدمة إلكترونية واحدة، وتوفّر نماذج إرشادية تساعد على تقديم الطلبات بصورة صحيحة، وتحديثات تتيح لأصحابها متابعة مراحل المعالجة.
وأضاف البساط أنّ البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد على رصد أوجه التشابه المحتملة مع العلامات القائمة، بما يدعم عملية الفحص ويسرّعها. وداخل الوزارة، تتيح أتمتة إجراءات العمل إدارة الملفات بكفاءة أكبر، فيما تسهّل السجلات الرقمية تتبّع مراحل المعاملة وتعزّز المساءلة.
وقال: إنّ الهدف هو خفض الأخطاء التي يمكن تفاديها وتقليص الوقت المخصّص للمتابعة وتوضيح الإجراءات من تقديم الطلب حتى صدور القرار، مشدّداً على أنّ “الإطلاق ليس سوى البداية”، وأنّ مصداقية الإصلاح تتوقّف على قدرة المعنيين على الاعتماد على الخدمة.
وفي حديثه عن العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، قال البساط إنّ أصحاب المشاريع هم من يخاطرون بمدّخراتهم ويوظّفون ويدخلون أسواقاً جديدة من دون ضمان النجاح، ومن حقّهم الحصول على إجراءات واضحة وإدارة تستجيب لاحتياجاتهم. وأشار إلى أنّ المنصّة تستكمل العمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على رقمنة خدمات الوزارة، ومنها حماية المستهلك وخدمات المعارض، داعياً الجامعات والمحامين ومنظّمات الأعمال إلى مساعدة مؤسّسي المشاريع والباحثين على فهم حقوق الملكية الفكرية وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ قراراتهم.
وشكر البساط الحكومة الكندية على التمويل والشراكة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمه تطوير المنصّة وأنظمة أخرى، وفرق الوزارة بقيادة الدكتور أبو حيدر. وختم بأنّ النتيجة المنشودة هي توفير الوقت لأصحاب المشاريع، وتعزيز الثقة بالخدمات العامة، وتحسين بيئة الاستثمار والنمو في لبنان.




