سلايداتمقالات

من النووي الى ايران.. ماذا يريد ترامب وبوتين وشي من القمة؟

كتبت يولا هاشم في المركزية:

تتجه أنظار العالم اليوم إلى مدينة شنتشن جنوبي الصين، حيث تُعقد قمة تاريخية اليوم، تجمع كلاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ، والأميركي دونالد ترامب. وعلى الرغم من الثقل السياسي الكبير لهذا اللقاء الثلاثي الاستثنائي، الذي يأتي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، كشف الكرملين أن جدول أعمال القمة لن يتجاوز ساعة واحدة فقط. وتأتي هذه المحادثات الحاسمة عقب أجواء وديّة طبعت اللقاء التمهيدي الذي جمع القادة الثلاثة عشية القمة، وسط ترقب دولي لما ستسفر عنه من تفاهمات بشأن أبرز الملفات الساخنة.

فما المتوقع من القمة؟

المحلل السياسي الدكتور خالد العزي يؤكد لـ”المركزية” أن “اللقاء الثلاثي بين ترامب وبوتين وشي، من حيث الشكل، هو لقاء جيد، لأن أي لقاء بين دول تمتلك النفوذ وتجمعها الخلافات والتوجهات المختلفة يبقى مفيداً لتبريد القضايا العالقة والوصول إلى حلول. لكن هذا ليس اجتماعاً لإعادة تقسيم نفوذ العالم، ولا قمة للجبابرة الثلاثة يمكن أن تؤسس لقطبية ثلاثية كما يحاول البعض الترويج، بل هو لقاء تتقاطع فيه مصالح هذه الدول الثلاث، وتحديداً في الملفات المزمع مناقشتها على الطاولة”.

ويشير العزي الى ان “النقاش الأول يتعلق بالسلاح النووي، وهو ملف يزعج الدول الكبرى كما الصغرى، خصوصاً أن اتفاق “ستارت 2″ للحد من الأسلحة الاستراتيجية والنووية بين روسيا والولايات المتحدة انتهى ولم يُجدَّد. وكانت واشنطن مصرّة على أن يشمل هذا الملف الترسانة الصينية أيضاً، لأن الصين تطور قدراتها النووية والاستراتيجية من دون رقابة فعلية. وهنا يبرز السؤال: لماذا لا تجلس فرنسا وبريطانيا إلى الطاولة؟ لأنهما جزء من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتسليحهما النووي يندرج ضمن استراتيجية موحدة وفي إطار المظلة الأميركية. وبالتالي، لا ضرورة لتمثيل طرف واحد بثلاث شخصيات، ما دام الجميع يعبر عن موقف استراتيجي واحد”.

ويضيف: “غير أن الوضع اختلف اليوم مع انسحاب الأميركيين من بعض التفاهمات السابقة وعدم تجديد الاتفاقيات الخاصة بالحد من الأسلحة الاستراتيجية، ومع انغماس القوى الكبرى، وخصوصاً الولايات المتحدة وروسيا، في تنفيذ أجنداتها العسكرية بصورة مباشرة بدلاً من الاعتماد على الأذرع والحلفاء. كما أن الحديث الذي تصاعد في الآونة الأخيرة حول إمكانية توجيه ضربات نووية لإيران، أو استخدام أسلحة نووية تكتيكية، هو كلام لا مكان له في الأجندة الدولية. فالسلاح النووي قد يُستخدم، لكن أخطاره كارثية، ومن يطلقه قد يتعرض لرد مماثل. ولدينا في التاريخ تجربتان ما زالتا حاضرتين في الذاكرة العالمية: هيروشيما وناغازاكي، إلى جانب كارثة تشيرنوبيل.

لذلك، ستكون هذه من أولى النقاط المطروحة على طاولة البحث، من خلال السعي إلى الحد من الترسانات النووية والتوصل إلى اتفاق يضمن عدم استخدامها، وعدم السماح لأي دولة، كبيرة كانت أم صغيرة، باللجوء إليها، سواء كوريا الشمالية أو باكستان أو إسرائيل أو الهند”.

ويتابع العزي: “كما ان هناك تحديات جديدة ستُطرح للنقاش، مثل الأمن السيبراني العسكري، والذكاء الاصطناعي، والمناخ، والممرات المائية، وأمن الطاقة والغذاء. وهذه كلها ملفات معقدة وحيوية تمس مصالح الشعوب والدول على حد سواء”.

ويتابع: ” ملف تايوان، لا أعتقد أنه سيشهد نقاشاً معمقاً، لأن الصين لا تبدو في وارد اللجوء إلى القوة العسكرية لضم الجزيرة، بل تسعى إلى تحقيق ذلك عبر مسارات سياسية واقتصادية وشروط تراها ضرورية لإقناع تايوان والدول الداعمة لها. لذلك يبقى ملف تايوان بعيداً نسبياً عن أولويات هذا اللقاء”.

ويضيف: “عندما أرفض الحديث عن “يالطا جديدة” لتقاسم العالم، فلأن هذا الطرح غير دقيق. إذ لا يوجد منتصرون في هذه الحرب: فإيران لا تزال تشكل تحدياً، كما ان الصين ما زالت مرتبطة اقتصادياً بأوروبا، والولايات المتحدة ليست القطب الأوحد كما يعتقد البعض، فيما تبدو روسيا غارقة في المستنقع الأوكراني. وقد تعرضت أخيراً لضربة معنوية تمثلت باستهداف جسر القرم، ما يطرح تساؤلات حول قدرتها على حماية منشآتها الاستراتيجية، فكيف يمكن الحديث عن قطب عالمي مهيمن؟

القطبية لا تُقاس فقط بالقدرة العسكرية، بل أيضاً بالتنافس الاقتصادي وبالقدرة على توفير مساحات النفوذ ومناطق التأثير. أما ما نشهده اليوم فهو تقاطع مصالح تفرضه التحولات المتسارعة على الخريطة الجيوسياسية العالمية”.

ويعتبر العزي ان “روسيا لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى تسوية في أوكرانيا، رغم محاولات ترامب ممارسة الضغط على كييف. كما أن المتغيرات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة أثرت في مسار هذا الملف. ومن هنا يبدو أن القضية التي تتقاطع حولها مصالح الجميع هي الملف الإيراني.

فالملف الإيراني يعني روسيا والصين والولايات المتحدة معاً. ومن منظور واشنطن، لا يزال هناك تريث في حسم هذا الملف بسبب إدراكها مخاوف الدول المجاورة لإيران، بما فيها روسيا ودول آسيا الوسطى ودول الخليج وباكستان. فأي ضربة كبيرة قد تؤدي إلى اضطرابات داخلية وانقسامات أو موجات نزوح واسعة، تنعكس مباشرة على استقرار المنطقة. كما أن جزءاً كبيراً من الإيرانيين قد يسعى إلى الهجرة نحو الدول الأكثر استقراراً ورفاهية في الجوار، ما يخلق تحديات إضافية لهذه الدول.

أما النقطة الأساسية، فتتعلق بتلقي إيران دعماً عسكرياً ولوجستياً من روسيا بحجة إعاقة الوجود الأميركي في المنطقة. لكن هذا الأمر لن يطول كثيراً؛ لأن بيد واشنطن ورقةً تضغط بها على موسكو وتجبرها من خلالها على التراجع، ولا يقتصر ذلك على أزمة إقفال مضيق هرمز فحسب، بل يشمل الورقة الأوكرانية أيضاً؛ إذ إن أوكرانيا التي حُرِمت من المساعدات اللوجستية والعسكرية طوال فترة حكم ترامب، تُعدّ أداة تهديد للروس، مفادها أن أي دعم روسي لإيران سيقابله دعم أميركي مباشر لأوكرانيا، مما سيمكّنها عندها من تحقيق ضربات ناجحة وموجعة في الداخل الروسي.

بالنسبة إلى الصين، يُقال إنها تتحالف مع إيران للحيلولة دون فرض السيطرة على النفط والاقتصاد المرتبط بالطاقة، بما قد يحرم بكين من الحصول على هذه الإمدادات. ومن هذا المنطلق، يدير الأميركيون علاقتهم مع الصين من خلال تقديم نوع من الضمانات التي تتيح لها الحصول على إمدادات الطاقة من دون مواجهة مشكلات أو عقوبات، مقابل التزامها بمنع وصول المساعدات اللوجستية إلى إيران.

إن مصلحة الأطراف كافة تكمن في التوصل إلى صيغة تسوية ترضي الجميع، حتى لو جاءت على حساب إيران. ذلك أن كثيرين باتوا ينظرون إلى المنطقة بوصفها جزءاً من نطاق النفوذ الاقتصادي والسياسي الأميركي، وهو ما يجعل هامش التفاوض حولها محدوداً”.

ويعتبر العزي ان “من هذا المنطلق، قد لا تكون هذه القمة مخصصة للوصول إلى تسويات مرنة كما كان ترامب يسعى سابقاً مع روسيا أو الصين، بل ربما تعكس نهجاً أكثر تشدداً. فبعد الخسائر السياسية التي مُني بها، لم يعد الأمر يتعلق فقط باستعادة صورة الحزب الجمهوري، بل أيضاً بإظهار قوة الدولة الأميركية وقدرتها على حماية مصالحها ونفوذها، خصوصاً في مواجهة دول تعتبرها واشنطن مصدر إزعاج أو تحدٍ، مثل إيران”.

ويختم : “أما التريث الأميركي بضرب ايران، فيرتبط بثلاث نقاط أساسية. الأولى، الاستماع إلى مواقف الدول القريبة من إيران والدول العربية التي تؤكد رفضها للحرب، وهو ما أشار إليه ترامب أكثر من مرة. والثانية، نتائج الاجتماع بين الأطراف الثلاثة المؤثرة في مسار القرار الدولي تجاه إيران. أما الثالثة، فتتمثل في وجود تيار داخل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) يفضّل مواصلة سياسة الحصار والضغط الاقتصادي بدلاً من التسرع في عقد اتفاق أو توجيه ضربة عسكرية، انطلاقاً من قناعة بأن هذا النهج كفيل بإضعاف النظام الإيراني خلال أشهر قليلة من دون كلفة مباشرة.

ومع ذلك، فإن المؤشرات العسكرية القائمة توحي بوجود استعدادات أميركية متزايدة تتيح تنفيذ ضربة سريعة ومؤلمة إذا اقتضت الحاجة، بهدف دفع إيران إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، سواء تحت ضغط احتمال انهيار النظام، أو تفكك البنية الداخلية للدولة، أو القبول بشروط تفرضها الولايات المتحدة.”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى