
شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات سياسية ودبلوماسية واقتصادية، تصدّرتها رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون، حملت تأكيداً على دعم موسكو لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، بالتزامن مع بحث ملفات داخلية حساسة، شملت الواقع النفطي وضمان استمرار تأمين حاجات البلاد، إضافة إلى مطالب الطائفة العلوية بتعزيز حضور أبنائها في مؤسسات الدولة.
وفي التفاصيل، تسلّم الرئيس عون رسالة خطية من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، نقلها إليه السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، أكّد فيها موقف بلاده الداعم لسيادة الدولة اللبنانية وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
وتأتي الرسالة في ظل مرحلة دقيقة يمرّ بها لبنان، تتداخل فيها التحديات الأمنية والسياسية مع الجهود الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة والحفاظ على الاستقرار، ما يمنح المواقف الدولية الداعمة لسيادته أهمية خاصة.
وعلى الصعيد الداخلي، عرض الرئيس عون مع المدير العام للنفط موريس القرقفي الواقع النفطي في البلاد وأوضاع المنشآت النفطية، إلى جانب الإجراءات المعتمدة لضمان استمرار تأمين حاجات لبنان.
وتكتسب متابعة هذا الملف أهمية في ظل ارتباط المنشآت النفطية بإمدادات الطاقة واستمرارية تلبية الاحتياجات الأساسية، فيما تندرج الإجراءات التي جرى بحثها ضمن الجهود الهادفة إلى الحفاظ على انتظام الإمدادات.
وفي لقاء آخر، استقبل رئيس الجمهورية رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور، الذي عرض معه الأوضاع العامة في البلاد وأوضاع الطائفة العلوية في لبنان، مشدداً على ضرورة إنصاف أبنائها في الوظائف العامة والإدارات والمؤسسات الرسمية، المدنية والعسكرية.
وقال قدور عقب اللقاء إنه طالب بحقوق أبناء الطائفة العلوية في مؤسسات الدولة، في إطار المطالب المتعلّقة بتمثيلهم وحضورهم في الإدارات العامة.
وفي الموقف السياسي، أكّد قدور، باسمه وباسم أبناء الطائفة العلوية، دعمه الكامل لمواقف الرئيس عون وخياراته الوطنية، وللخطوات التي يتخذها بالتعاون مع الحكومة لبسط سلطة الدولة وتعزيز مؤسساتها.
كما شدّد على أهمية صون السلم الأهلي والوحدة الوطنية وحماية لبنان في المرحلة الراهنة، معرباً عن ثقته بأن عهد الرئيس عون يشكّل فرصة حقيقية لبناء دولة القانون والمؤسسات.
وتعكس لقاءات بعبدا متابعة رئاسية لملفات متوازية، من العلاقات اللبنانية الروسية والمواقف الداعمة للسيادة، إلى أمن الإمدادات النفطية والمطالب الاجتماعية والإدارية، في وقت تتواصل فيه المساعي لتعزيز دور المؤسسات الرسمية وتلبية الاحتياجات الداخلية.



