
يتصاعد التوتر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعدما وجّهت إيران تحذيرًا شديد اللهجة بشأن عودة المفتشين الدوليين إلى منشآتها النووية، مؤكدة أنها لن تسمح بوصول غير مقيّد إليها في ظل التهديدات العسكرية الأميركية والإسرائيلية، وسط مخاوف متزايدة من استخدام المعلومات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني لتنفيذ ضربات جديدة.
وفي موقف يعكس تشدّد طهران حيال مطالب التفتيش الدولي، أعلن مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، رضا نجفي، اليوم الخميس 19 تشرين الثاني 2026، أن بلاده ترفض السماح بدخول غير مشروط لمفتشي الوكالة إلى منشآتها النووية، معتبرًا أن المعلومات التي يجمعها المفتشون قد تُستخدم في التخطيط لهجمات عسكرية جديدة ضد إيران.
وقال نجفي، في بيان نشره عبر حسابه على منصة “إكس”، إن إيران وجّهت رسالة واضحة خلال اجتماعات مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مفادها: “لا يمكنكم قصف المنشآت النووية، والاستمرار في التهديد بشن هجمات إضافية، ثم المطالبة بمعلومات دقيقة وإمكانية وصول غير محدودة للمفتشين”.
وحذّر من أن المعلومات التي تجمعها الوكالة في إطار أنشطة الرقابة والتفتيش قد تصل إلى جهات تستخدمها لتنفيذ ضربات إضافية، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبرًا أن استمرار التهديدات العسكرية يجعل التعاون غير المشروط مع المفتشين مسألة تمسّ الأمن القومي الإيراني.
وشدّد نجفي على أن الالتزامات الدولية لا تعني تقديم معلومات حساسة بصورة غير محدودة عندما تكون المنشآت النووية عرضة لهجمات محتملة، مؤكدًا أن بلاده ستتعامل مع طلبات التفتيش وفقًا للظروف الأمنية السائدة.
وفي انتقاد مباشر لمجلس حكام الوكالة، اعتبر المندوب الإيراني أن على المجلس التعامل بجدية مع الهجمات العسكرية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية خاضعة للرقابة الدولية، وكذلك مع التهديدات العلنية بتكرار الضربات، محذّرًا من أن تجاهل هذه الوقائع قد يقوّض مصداقية الوكالة.
كما اتهم طهرانُ الوكالةَ الدوليةَ للطاقة الذرية بعدم اتخاذ موقف واضح يدين الضربات العسكرية التي تعرّضت لها المنشآت الإيرانية، معتبرة أن هذا الموقف يعكس انحيازًا ويطرح تساؤلات بشأن حياد المؤسسة الدولية واستقلاليتها.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية المطالبة باستئناف أنشطة التحقق داخل المنشآت الإيرانية المتضررة من الضربات الأميركية والإسرائيلية، بعدما تعذّر على مفتشيها الوصول إلى مواقع رئيسية منذ الهجمات التي شهدها حزيران 2025.
وكان المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، قد حذّر من أن استمرار القيود المفروضة على أنشطة التفتيش يحول دون تكوين صورة دقيقة عن وضع المواد والمنشآت النووية الإيرانية، مشددًا على ضرورة استعادة عمليات المراقبة والتحقق.
وفي المقابل، تتمسّك طهران بموقفها القائل إن الأضرار التي لحقت بالمنشآت واستمرار التهديدات العسكرية تفرضان ترتيبات أمنية استثنائية، ولا تسمحان بالعودة إلى آليات التفتيش السابقة من دون مراعاة المخاطر القائمة.
وبحسب المعطيات التي عرضتها الوكالة، اقتصرت عمليات التفتيش خلال الفترة الأخيرة على محطة بوشهر النووية، فيما لا يزال الوصول إلى المواقع المتضررة من الهجمات متعذّرًا، ما يزيد الخلاف بشأن مدى التزام إيران بمتطلبات الرقابة الدولية.
وفي موازاة الموقف الإيراني، طالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا طهران بالسماح للمفتشين بالعودة إلى المنشآت النووية، معتبرة أن استمرار غياب الرقابة يثير مخاوف بشأن مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.
وتعود جذور الأزمة الحالية إلى الضربات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، بينها نطنز وفوردو وأصفهان، وما أعقبها من تراجع في التعاون الرقابي وتصاعد الخلافات بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني.
وتؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، في حين تتمسك الوكالة الدولية للطاقة الذرية بضرورة إجراء عمليات تحقق مستقلة لضمان عدم تحويل المواد النووية إلى استخدامات عسكرية.
وبين إصرار الوكالة على استعادة عمليات التفتيش وتمسّك إيران بالضمانات الأمنية، يدخل الملف النووي مرحلة جديدة من التجاذب، فيما يبقى احتمال تجدّد الضربات العسكرية عاملًا أساسيًا في تعقيد المسار الدبلوماسي وإبعاد فرص التوصل إلى تفاهم يعيد الثقة بين الأطراف المعنية.




