سلايداتمقالات

لبنان الأبتر: تقليص الجغرافية الشيعية كارثة متبادلة وليس حلّاً لفريق!

كنب د. حارث سليمان في اللواء:

هل تتقاطع الحرب والمشاريع السياسية والخيارات المتناقضة على ولادة لبنان مبتور الجغرافيا والديموغرافيا؟ لم يعد السؤال الذي يواجه لبنان اليوم مقتصراً على مصير سلاح حزب الله، أو على مستقبل صيغة الدولة اللبنانية، ولا حتى على احتمال العودة إلى حدود متصرفية جبل لبنان، أي إلى لبنان الصغير. فالتطورات المتسارعة تطرح احتمالاً أكثر خطورة: أن ينتهي المسار الراهن إلى ولادة ما يمكن تسميته «لبنان الأبتر»؛ كيان يحتفظ باسمه وحدوده المعترف بها دولياً، لكنه يفقد قسماً من جغرافيته الجنوبية، ويواجه مخاطر اقتطاع جزء من تركيبته الديموغرافية والسياسية.

ليست هذه الفرضية اتهاماً بوجود اتفاق سري مكتمل الأركان بين أطراف لبنانية وإقليمية ودولية، بل قراءة في تلاقي نتائج أحداث وسياسات ومشاريع ومصالح، قد لا تكون منسقة أو متطابقة في أهدافها، لكنها تتقاطع، بدرجات متفاوتة، عند إنتاج واقع لبناني جديد شديد الخطورة.

1. من المنطقة الحرّة إلى الفصل الجغرافي

في هذا السياق، تبرز طروحات اللبناني الأميركي وليد فارس بشأن إنشاء «منطقة حرة» أو منطقة أمنية وإدارية تخضع بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية والجيش، وتكون خالية من النفوذ العسكري والأمني لحزب الله، من دون أن يعني ذلك إعلان انفصال رسمي عن لبنان.

وقد عرض فارس هذا التصور في مقابلات إعلامية، داعياً إلى إقامة منطقة تكون فيها السلطة الحصرية للمؤسسات الشرعية، بعيداً عن نفوذ الحزب، باعتبار ذلك ترجمة جزئية للقرار الدولي 1559، وخطوة تحول دون جرّ بقية اللبنانيين إلى حروب لا يريدونها.

وفي مقابلة تلفزيونية عام 2023، حدد فارس النطاق الجغرافي المقترح بالمناطق التي لا يتمتع فيها حزب الله بحاضنة شعبية، وذكر بيروت الإدارية وجبل لبنان والساحل. ويمكن توسيع هذه الجغرافيا لتشمل الشوف وصيدا والبقاع الغربي وزحلة. وكان قد سبق ذلك تداول تصورات صحافية عام 2022 لتقسيم لبنان أمنياً إلى منطقتين: الأولى تشمل الجنوب والضاحية والبقاع الشمالي، حيث يتمتع حزب الله بنفوذ عسكري وسياسي، والثانية تخضع لسلطة الدولة والقوى الشرعية.

ولا تكمن المشكلة في مبدأ إخضاع الأراضي اللبنانية كافة لسلطة الدولة، فهو مطلب وطني ودستوري لا خلاف على مشروعيته، وإنما في احتمال تحويله إلى صيغة لتكريس فصل جغرافي وسياسي بين اللبنانيين، أو إلى غطاء لترجمة دعوات الطلاق الوطني التي أخذت تجد لها صدى في بعض الأوساط السياسية.

فعندما تصبح المناطق ذات الغالبية الشيعية، أو التي يتمتع فيها حزب الله بنفوذ، خارج المجال الفعلي للدولة، فيما تُبنى سلطة مستقرة في بقية المناطق، نكون أمام انتقال من مشروع استعادة السيادة إلى مشروع تكريس الانقسام بين لبنانين.

2. الخط الأصفر: الجغرافيا التي تتآكل

تمنح التطورات العسكرية في الجنوب هذه الفرضية بُعداً أكثر خطورة. فإسرائيل لم تكتفِ باستهداف البنية العسكرية لحزب الله، بل أقامت منطقة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، عُرفت بالخط الأصفر، ومنعت سكان قرى محتلة من العودة إليها، وواصلت هدم المنازل والمنشآت والبنى التحتية، بما يهدد بتحويل الاحتلال العسكري إلى واقع جغرافي وسكاني طويل الأمد.

ووفق تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في حزيران 2026، حددت الخريطة الإسرائيلية المنشورة في نيسان من ذلك العام منطقة دفاع عسكرية متقدمة تمتد بين 8 و12 كيلومتراً داخل الأراضي اللبنانية، وتغطي نحو 600 كيلومتر مربع، وتشمل 74 قرية في نطاق القيود العسكرية، مع منع العودة إلى 53 منها. وكانت خريطة تشرين الثاني 2024 قد شملت 68 قرية.

أما تقرير «ذي نيو هيومان يتيرين» الصادر في 29 أيلول 2026، فأشار إلى سيطرة إسرائيل على نحو 68 بلدة وقرية داخل الخط الأصفر، وإلى إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي تسوية 24 قرية بالأرض. كما أشار تحقيق نشرته الجزيرة في 14 تشرين الأول 2026 إلى تعرض نحو خمسين قرية أمامية، بينها الخيام وبنت جبيل، لدمار واسع.

هذه الأرقام تثبت أن مساحة واسعة من الجغرافيا اللبنانية باتت تحت الاحتلال أو القيود العسكرية، وأن عودة السكان إلى عدد كبير من التجمعات الحدودية أصبحت متعذرة. والأخطر أن إسرائيل لا تكتفي، في ما يظهر من ممارساتها الميدانية، بفرض منطقة عازلة، بل تطرح تصورات لمستقبل هذه المنطقة تتراوح بين تحويلها إلى نطاق رمادي خالٍ من السكان، تتولى حمايته قوات متعددة الجنسيات، وبين إنشاء منطقة اقتصادية أو صناعية يعمل فيها أشخاص من خارجها خلال النهار من دون أن يقيموا فيها بصورة دائمة.

وتكتسب هذه السيناريوهات أهمية إضافية في ضوء الحديث عن مسعى فرنسي لاستصدار قرار من مجلس الأمن يوفر إطاراً دولياً لعمل قوات متعددة الجنسيات في المنطقة، وما يُتداول عن اهتمام رجال أعمال لبنانيين وأميركيين بشراء مساحات واسعة من الأراضي الواقعة حالياً تحت الاحتلال. وإذا ثبتت هذه التحركات وتبلورت في مشاريع عملية، فإنها ستضيف مؤشرات جديدة إلى احتمال الانتقال من الاحتلال العسكري إلى إعادة تشكيل وظيفة المنطقة وتركيبتها الاقتصادية والسكانية.

عمليا لا يعود اقتطاع الجغرافيا مرتبطاً بتعديل الحدود الدولية أو إعلان ضم الأراضي، بل يتحقق تدريجياً من خلال استمرار الاحتلال متذرعا بعدم قدرة لبنان او رغبته بإنهاء الدور الامني والعسكرب ل حزب الله، ومنع العودة، وتدمير مقومات الحياة، وتحويل الشريط الحدودي إلى مساحة منفصلة عن محيطها اللبناني.

3. من النزوح المؤقت إلى التبدّل الديموغرافي

لكن الجغرافيا وحدها لا تصنع لبنان الأبتر. فالمسألة الأكثر حساسية تتصل بمصير السكان، ولا سيما البيئة الشيعية التي تشكل أحد المكونات التأسيسية للبنان الكبير.

لقد أثبتت الحرب أن التدمير لا يستهدف المنازل وحدها، بل يضرب شروط البقاء نفسها: الزراعة والتجارة والمدارس والمستشفيات والطرق ومصادر الرزق وتبدد ودائع الجنوبيين في المصارف. وعندما يصبح الرجوع إلى القرية أمراً مستبعداً، وإعادة بناء المنزل متعذرة، واستعادة النشاط الاقتصادي مستحيلة، يتحول النزوح من حالة طارئة إلى احتمال استقرار دائم في أماكن أخرى.

وتشير تقديرات المنظمة الدولية اللهجرة، التي نقلتها الجزيرة في أيلول 2026، إلى أن عدد النازحين تجاوز 1.2 مليون شخص في ذروة التصعيد، فيما ظل نحو 330 ألفاً منهم خارج مناطقهم عند إعداد التقرير. كما تحدث تقرير «ذي نيو هيومان يتيرين» في أيلول عن أكثر من 341 ألف نازح لا يزالون عاجزين عن العودة المستقرة.

وفي هذا السياق، برز العراق وجهة لاستقبال أعداد من اللبنانيين خلال حرب 2024. ووفق تقرير المفتش العام الأميركي لعملية العزم الصلب، أعلنت وزارة الداخلية العراقية دخول 48,341 لبنانياً بين 20 أيلول و3 تشرين الثاني 2024، وقدمت السلطات العراقية تسهيلات للإقامة وخدمات صحية وتعليمية، فيما استضافت النجف وكربلاء أعداداً منهم.

ومن الضروري التمييز بين الاستقبال الإنساني وبين وجود سياسة عراقية معلنة لتوطين الشيعة اللبنانيين بصورة دائمة؛ فالتقرير نفسه أشار إلى عودة معظم الوافدين بعد وقف إطلاق النار، وبقاء نحو عشرة آلاف منهم في العراق آنذاك.

لكن الخطر الديموغرافي لا يشترط وجود خطة معلنة للتهجير أو التوطين. فاستمرار الحرب، وتعذر الإعمار، وتراجع فرص العمل، وتدمير البنية الاقتصادية والاجتماعية، قد تدفع أعداداً متزايدة إلى الهجرة والاستقرار خارج لبنان. ومع مرور الوقت، يمكن أن يتحول النزوح القسري إلى تغيير فعلي في الخريطة السكانية، حتى من دون قرار سياسي صريح بذلك.

وهنا يبرز السؤال عن مستقبل الوجود الشيعي اللبناني: هل سيبقى مكوناً متجذراً في أرضه ومشاركاً في الحياة الوطنية، أم ستؤدي الحرب وسياسات الإفقار والتدمير إلى تفكيك ارتباط قسم متزايد منه بأرضه، فيما تصبح بلدان أخرى، وفي مقدمها العراق ودول افريقيا، وجهات بديلة للاستقرار؟

4. الانفصال المسيحي والتقاطع غير المعلن

على الضفة اللبنانية الأخرى، تتصاعد الدعوات إلى الفدرالية وإعادة النظر في صيغة الدولة المركزية، وصولاً لدى بعض الأصوات إلى التشكيك بإمكان استمرار لبنان بصيغته الراهنة، بل إلى الدعوة إلى فك الارتباط والعودة عن خيار لبنان الكبير.

وقد رصدت دراسات ومقالات سياسية خلال عامي 2025 و2026 اتساع النقاش حول الفدرالية، ولا سيما في بعض الأوساط المسيحية. كما شهد عام 2026 مواقف سياسية علنية دعت إلى إعادة تنظيم الدولة على أساس اقاليم ذات صلاحيات واسعة.

وفي دراسة نشرها المركز العربي في واشنطن في أيار 2026، ربط عماد حرب تصاعد الدعوات الفدرالية بأزمة الشراكة الوطنية، وبالنفوذ العسكري والسياسي لحزب الله وحركة أمل، وبالتداعيات التي خلفتها الحروب الإسرائيلية.

ورغم أنه ليس كل طرح فدرالي هو مشروع تقسيم، وأن المطالبة بإعادة توزيع الصلاحيات لا تعني بالضرورة الرغبة في الانفصال. لكن الخطورة تبدأ عندما تتزامن الدعوات إلى فك الارتباط الوطني مع تدمير جغرافيا مكون لبناني، وإضعاف قدرته الاقتصادية على البقاء، والامعان في حماية اوليغارشيا المصارف التي لا تريد اي حل يؤدي الى استرداد الودائع، وتحويل مناطق وجوده إلى مساحات معزولة أمنياً وسياسياً.

عندها يصبح من المشروع التساؤل عما إذا كانت هناك مصالح متقاطعة، وإن لم تكن متفقاً عليها، بين رغبة بعض القوى اللبنانية في التخلص من الشراكة السياسية مع حزب الله، ومصلحة إسرائيل في إخلاء الحزام الحدودي، وتوجهات دولية نحو إقامة مناطق مستقرة أمنياً تحت سلطة الجيش، وحسابات إقليمية قد تتعامل مع النزوح اللبناني باعتباره ملفاً إنسانياً يمكن احتواؤه خارج لبنان.

إن تقاطع هذه المصالح قد لا يثبت وجود مشروع موحد، لكنه قد ينتج النتيجة ذاتها: لبنان أقل تنوعاً في تركيبته، وأقل تماسكاً في جغرافيته، وأضعف في قدرته على استيعاب جميع مكوناته ضمن دولة واحدة.

5. حزب الله: العامل الإيراني كداخل لبناني لا يجوز تجاهله

لا يمكن بناء هذه القراءة على المسؤولية الإسرائيلية وحدها، أو تحميل دول العرب والغرب كامل مسؤولية عجز الداخل اللبناني. فحزب الله يتحمل بدوره مسؤولية سياسية وتاريخية عن تعميق هذا المأزق، من خلال إصراره على الاحتفاظ بقرار الحرب والسلم، وببنية عسكرية وأمنية مستقلة عن الدولة، واستمرار ارتباطه الاستراتيجي بإيران، بما يجعل لبنان عرضة لتداعيات الصراعات الإقليمية وحساباتها.

إن رفض إنهاء الدور العسكري المستقل للحزب لا يحمي البيئة الشيعية، بل يضعها أمام مخاطر متكررة، ويمنح إسرائيل الذرائع لتوسيع عملياتها، ويعمّق عزلة لبنان عن محيطه العربي والدولي. كما أن تحويل المجتمع الشيعي إلى قاعدة اجتماعية ملزمة بخيارات سياسية وعسكرية لا تملك الدولة قرارها، يضعف إمكان اندماجه الكامل في مشروع وطني جامع.

لكن مواجهة هذه المعضلة لا تكون بإخراج الشيعة من لبنان السياسي أو الجغرافي، ولا بمعاقبة جماعة بكاملها على خيارات حزب أو قيادة. فالمواطن الشيعي ليس حزب الله، وليس حركة أمل، وحقه في المواطنة والوظيفة وخدمات الدولة، والشراكة والسيادة لا يقل عن حق أي لبناني آخر. ولا يمكن بناء دولة عادلة إذا تحول الانتماء الطائفي إلى قرينة اتهام، أو إذا أصبح التخلي عن الهوية الوطنية ثمناً للقبول بالشراكة.

6. لبنان الأبتر: النتيجة التي يجب منعها

تتجمع، إذاً، عناصر مشهد بالغ الخطورة: احتلال إسرائيلي يتمدد في الجنوب، قرى مدمرة وسكان محرومون من العودة، أزمة إعمار وتمويل، نزوح طويل الأمد، احتمال هجرة واستقرار خارج لبنان، انقسام داخلي حول سلاح حزب الله، ودعوات إلى إعادة تركيب النظام اللبناني على أسس جغرافية وطائفية جديدة.

وأخطر ما في هذا المسار أنه لا يحتاج إلى مؤتمر دولي لإعلان تقسيم لبنان، ولا إلى معاهدة رسمية لتغيير حدوده. يكفي أن تتراكم الوقائع الميدانية والسياسية والديموغرافية حتى يصبح « لبنان الأبتر» أمراً واقعاً، فيما تظل الخرائط الرسمية كما هي.

فلبنان الأبتر ليس بالضرورة دولة جديدة تحمل اسماً مختلفاً، بل قد يكون لبناناً يحتفظ بعلمه ومؤسساته وحدوده المعترف بها، لكنه يفقد تدريجياً جزءاً من أرضه، وجزءاً من سكانه، وجزءاً من معنى الشراكة الوطنية التي قام عليها.

وإذا كان لبنان الكبير قد تأسس على ضم جغرافيا متعددة و جماعات متداخلة، فإن اقتطاع الجنوب وإضعاف الوجود السكاني والاقتصادي للبيئة الشيعية، بالتزامن مع تصاعد الاتجاهات الانفرادية لدى بعض القوى الأخرى، يهدّدان بإنتاج نقيض تاريخي لذلك التأسيس.

إن المطلوب اليوم ليس الدفاع عن سلاح حزب الله بل انهاء دوره، ولا القبول بإخضاع لبنان للمعادلة الإيرانية، ولا التسليم بالاحتلال الإسرائيلي وإستدامته، ولا الاستجابة لمشاريع الانفصال. المطلوب هو استعادة الدولة على كامل أراضيها، ونشر الجيش في الجنوب والشمال والبقاع والضاحية وبيروت، وضمان عودة السكان إلى قراهم، وإطلاق عملية إعادة إعمار جدية، واحتكار الدولة وحدها للسلاح وقرار الحرب والسلم.

فالدولة لا تستعيد سيادتها باقتطاع مواطنيها، ولا يتحقق الأمن بإفراغ القرى من سكانها، ولا تُبنى الشراكة الوطنية بتقسيم اللبنانيين إلى مناطق مقبولة وأخرى مشكوك في ولائها.

إن المعركة الحقيقية اليوم ليست على شكل لبنان بعد انهاء سيطرة حزب الله فحسب، بل على ما إذا كان لبنان سيبقى وطناً لجميع أبنائه، أم يتحول، بفعل تلاقي الحروب والمصالح والانقسامات، وتضارب الخيارات إلى لبنان الأبتر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى