سلايدات

وداعاً لـ”اليونيفيل”… ماذا يُحضَّر لجنوب لبنان؟

تتجه الأنظار إلى مجلس الأمن الدولي، في ظل اتصالات تقودها قوى دولية معنية بالملف اللبناني للتوصل إلى صيغة أمنية جديدة تحظى بغطاء أممي، وتنظّم الوضع في جنوب لبنان عقب انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة “اليونيفيل” نهاية كانون الأول المقبل، وسط مساعٍ أميركية لتعديل القرار الدولي 1701 ودمجه بـ”اتفاق الإطار”، في مقابل اعتراضات سياسية لبنانية على منح الاتفاق شرعية دولية.

وتأتي هذه التحركات في ضوء التحولات التي شهدها الجنوب اللبناني، ولا سيما استمرار سيطرة إسرائيل على أجزاء واسعة منه، ما أعاد طرح مستقبل القرار 1701، الذي أنهى حرباً استمرت 33 يوماً بين إسرائيل و”حزب الله” عام 2006، ونصّ على نشر قوات إضافية تابعة للأمم المتحدة لمراقبة وقف الأعمال الحربية، بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

وفي هذا السياق، تسعى الولايات المتحدة إلى تحديث القرار عبر دمجه بـ”اتفاق الإطار”، وهو تفاهم ثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، وُقّع في واشنطن في حزيران 2026، وحدّد مساراً تفاوضياً وأمنياً لإنهاء النزاع وإعادة تثبيت سيادة الدولة اللبنانية.

ويقوم الاتفاق على مسار تدريجي يتولّى بموجبه الجيش اللبناني بسط سلطته على الأراضي اللبنانية، والتحقق من نزع سلاح المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة، في مقابل إعادة انتشار القوات الإسرائيلية وانسحابها التدريجي من الأراضي اللبنانية، تمهيداً لمفاوضات لاحقة بشأن اتفاق شامل للأمن والسلام بين لبنان وإسرائيل.

وكان المبعوث الأميركي إلى لبنان ومندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة، السفير مايكل والتز، قد أعلن خلال زيارته بيروت مطلع الأسبوع أن تعديل القرار 1701 بات أمراً لا مفر منه، في ظل التوجّه نحو إنهاء مهمة “اليونيفيل” والبحث عن قوة دولية بديلة تختلف في تركيبتها ومهامها.

وعلى المستوى القانوني، لا يرى الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك عوائق تحول دون دمج “اتفاق الإطار” بالقرار 1701، رغم الاختلافات بينهما، موضحاً أن ذلك يتطلب تعديل نص القرار وإدراج الاتفاق ضمن منطوقه، إلى جانب استبدال قوات “اليونيفيل” بقوة بديلة، على غرار القوات الموجودة في سيناء، مع إعادة تحديد مهامها وتقليص حجمها.

وبحسب مالك، فإن الصيغة الجديدة ستُعرض بعد ذلك على مجلس الأمن للتصويت، بما يتيح الارتقاء بالقرار المعدّل إلى مستوى القرارات الدولية الملزمة لجميع الأطراف من دون استثناء.

وأوضح أن القرار 1701 يتمتع بصفة أممية لصدوره عن مجلس الأمن، في حين أن “اتفاق الإطار” لا يزال تفاهمًا سياسياً وأمنياً ثلاثياً بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي واستعادة السيادة اللبنانية في مقابل نزع سلاح “حزب الله”.

ولفت إلى أن دمج الاتفاق بالقرار سيؤدي، وفق قراءته القانونية، إلى ربط أي انسحاب إسرائيلي مستقبلي واستعادة السيادة اللبنانية بنزع سلاح الحزب وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

غير أن إمكان تنفيذ هذا التوجّه قانونياً لا يلغي العقبات السياسية التي تعترضه، وفي مقدمتها رفض “الثنائي الشيعي”، المتمثل في “حزب الله” وحركة “أمل”، منح “اتفاق الإطار” أي شرعية دولية، بعدما عارضه الطرفان منذ البداية.

وفي المقابل، أبلغت السلطة اللبنانية، ممثلة برؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، الجانب الأميركي موقفاً موحداً يقوم على التمسك بالقرار 1701 بكامل مندرجاته، بصرف النظر عن الترتيبات التي قد تلي انتهاء ولاية “اليونيفيل” أو طبيعة القوة البديلة.

وفي هذا الإطار، أكد الكاتب السياسي الدكتور قاسم قصير، المطلع على موقف “حزب الله”، أن رفض الثنائي دمج القرار 1701 بـ”اتفاق الإطار” هو موقف مبدئي، انطلاقاً من رفض إضفاء شرعية دولية على الاتفاق.

وأشار قصير إلى تداول مشروع قرار فرنسي وصل إلى مجلس الأمن، معتبراً أنه قد يشكّل مخرجاً للأزمة إذا وافق الجانب الأميركي على المضي به.

وفي موازاة هذه المواقف، يبقى أي تعديل للقرار 1701 مشروطاً بالتوصل إلى تفاهم دولي واسع، تفادياً لسقوط الصيغة المقترحة بفعل استخدام حق النقض “الفيتو” من إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

وعلى خط الاتصالات الدبلوماسية، أطلع السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك دوريل عدداً من النواب، خلال لقاءات عقدها في إطار لجنتَي الصداقة البرلمانية اللبنانية – الفرنسية، على مسار المشاورات الجارية مع المجتمع الدولي، ولا سيما داخل مجلس الأمن، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لبحث إمكان استمرار وجود قوات دولية لحفظ السلام في جنوب لبنان ومنع نشوء فراغ أمني يهدد استقرار المنطقة.

وأوضح دوريل أنه ناقش هذا الملف مع والتز، مؤكداً أن فرنسا تضطلع بالمهام المطلوبة منها في هذا الإطار، وأن أي وجود عسكري فرنسي مستقبلي في الجنوب سيكون حصراً بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن، وليس استناداً إلى اتفاقيات ثنائية، التزاماً بالقانون الدولي وبضرورة خضوع المهام الدولية لتفويض أممي.

من جهته، أشار النائب عن حزب “الكتائب” سليم الصايغ، الذي شارك في اللقاء مع السفير الفرنسي، إلى وجود تنسيق أميركي – فرنسي لتأمين غطاء أممي لأي صيغة جديدة تُعتمد في الجنوب، على أساس احترام القانون الدولي والشرعية الدولية.

ولفت الصايغ إلى أن البحث في إمكان دمج “اتفاق الإطار” والقرار 1701 ضمن صيغة واحدة بات جدياً، بهدف إرساء أساس قانوني وسياسي للمرحلة المقبلة، معتبراً أن لا أفق لاستمرار قوات “اليونيفيل” بصيغتها الحالية.

وفي ما يتعلق بموقف “الكتائب”، شدّد الصايغ على ضرورة عدم إبطاء تنفيذ الالتزامات المطلوبة، وفي مقدمتها سحب السلاح والانسحابات، بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني وتعزيز حضوره في الجنوب وصولاً إلى كامل الأراضي اللبنانية.

كما اعتبر أن لا ضرورة لإقامة شراكة ميدانية بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، داعياً بدلاً من ذلك إلى إنشاء آلية مراقبة أممية فعالة، تتولى رصد الانتهاكات والتحقق منها.

وأكد في هذا السياق ضرورة أن يحدّد أي قرار أممي جديد المسؤوليات بصورة واضحة، وأن تتحمل الدولة اللبنانية وإسرائيل، كل من موقعه، المسؤولية المباشرة عن أي انتهاك لمندرجاته.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى