سلايدات

واشنطن تخنق شرايين إيران… تحذيرات أميركية من دون تفاوض

في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن احتمال استئناف الولايات المتحدة وإسرائيل عملياتهما العسكرية ضد إيران، تتحرك واشنطن على جبهة موازية لتشديد الخناق الاقتصادي على طهران، عبر توسيع نطاق الضغوط على الدول والمؤسسات المالية المتعاملة معها، في مسعى يستهدف قطع شبكات الإمداد والالتفاف على العقوبات الأميركية، ولا سيما في الأسواق الآسيوية.

وفي هذا السياق، كشفت تقارير إعلامية أن مسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية عقدوا، خلال الأسبوع الجاري، اجتماعات مع مسؤولين في سنغافورة وماليزيا، شملت جهات تنظيمية وهيئات معنية بالأمن القومي، لتحذيرهم من المخاطر المحتملة لعدم الالتزام بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وبحسب المعلومات، حثّت واشنطن البلدين، إلى جانب مكاتب المحاماة والمصارف العاملة فيهما، على توخي الحذر من شركات الواجهة المرتبطة بإيران، وتشديد الرقابة على الأنشطة التي قد تُستخدم للتحايل على العقوبات.

وفي هذا الإطار، أكد مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية أن بلاده تدعو إلى تكثيف التدقيق في القطاعات المصنّفة “عالية المخاطر”، وفي مقدّمها النقل البحري وخدمات الطيران وشبكات التوريد، لضمان عدم استخدامها واجهات لمصلحة طهران.

ولم يقتصر التحذير الأميركي على الدعوة إلى الرقابة، إذ شدّد المسؤول على أن واشنطن ماضية في استهداف شبكات الإمداد الإيرانية، قائلاً: “نريد أيضاً أن يكون مفهوماً أننا سنستهدف شرايين الإمداد هذه، ولن يكون هناك مجال للتفاوض عندما نعثر على شريان إمداد يتعيّن استهدافه”.

وفي مؤشر إلى حجم الضغوط الاقتصادية، أشار المسؤول إلى أن الإجراءات الأميركية بدأت تؤثر على مصادر إيرادات إيران، مستنداً إلى بيانات قال إنها تُظهر أن البلاد تواجه حالياً أسوأ انكماش في الناتج المحلي الإجمالي منذ 4 عقود، إلى جانب أعلى معدل تضخم منذ الحرب العالمية الثانية.

أما على صعيد النقل البحري، فتتركز المخاوف الأميركية على عمليات نقل النفط الإيراني من سفينة إلى أخرى في المياه المحيطة بماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا، وهي ممارسة استُخدمت على مدى سنوات لإخفاء المنشأ الحقيقي للشحنات النفطية وتسهيل وصولها إلى الأسواق، بعيداً عن الرقابة المرتبطة بالعقوبات.

وكانت السلطات الماليزية قد أعلنت خلال عام 2025 عزمها تشديد تطبيق القواعد المنظمة لعمليات نقل النفط بين السفن، قبل أن تصادر في شباط 2026 ناقلتين نفطيتين مع شحنتيهما، في إطار إجراءاتها الرقابية على هذا النشاط.

وتتزامن هذه التحركات مع استمرار الحصار البحري الأميركي المفروض على حركة الشحن المتجهة إلى إيران عبر مضيق هرمز منذ نيسان الماضي، فيما وسّعت واشنطن خلال تشرين الثاني الجاري نطاق إجراءاتها لتشمل تشديد القيود على الحركة عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.

وبذلك، تتواصل الضغوط الاقتصادية الأميركية على طهران بالتوازي مع استمرار الغموض المحيط بمسار التصعيد العسكري، وسط تركيز واشنطن على ملاحقة شبكات الإمداد والتمويل والنقل التي ترى أنها تتيح لإيران تجاوز العقوبات والحفاظ على مصادر إيراداتها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى