سلايدات

إيران في مرمى واشنطن.. قلق يتصاعد في لندن

تعيش بريطانيا هاجس اندلاع مواجهة عسكرية أميركية جديدة مع إيران، وسط مخاوف متزايدة داخل الحكومة من أن تتحوّل أي ضربة يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أزمة اقتصادية وأمنية واسعة، تهدّد استقرار البلاد وتضع رئيس الوزراء آندي بيرنهام أمام خيارات سياسية وعسكرية بالغة التعقيد.

وفي هذا السياق، كشف تقرير لوكالة “بلومبرغ”، نقلاً عن أشخاص مطلعين على المناقشات الحكومية، أن احتمال استئناف الولايات المتحدة ضربات عسكرية واسعة ضد إيران بات يشغل بيرنهام وكبار أعضاء حكومته منذ أسابيع، رغم تركيز رئيس الوزراء علناً على تعزيز العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية.

وبحسب التقرير، تعتقد الحكومة البريطانية أن ترامب يدرس خيارات لتنفيذ هجوم جديد على إيران، فيما لم تنجح خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي في تبديد مخاوف لندن من عودة التصعيد، خصوصاً مع ازدياد احتمالاته خلال الأيام الأخيرة.

وتأتي هذه الهواجس في توقيت حساس بالنسبة إلى الحكومة البريطانية، بعدما أبرم بيرنهام، الجمعة، اتفاقاً لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، قال إنه قد يدعم الاقتصاد بنحو 0.5% سنوياً، ويساهم في خفض أسعار الغذاء وزيادة احتمالات تراجع أسعار الكهرباء.

لكن هذه المكاسب المحتملة تصطدم، وفق مسؤولين نقلت عنهم الوكالة، بتقديرات حكومية تشير إلى أن جميع السيناريوهات المرتبطة بإيران تحمل تداعيات سلبية على الاقتصاد البريطاني وأمن البلاد، حتى في حال عدم استئناف العمليات العسكرية.

وتزداد المخاوف مع التقييمات البريطانية التي تستبعد التوصل قريباً إلى تسوية تفاوضية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، في وقت لم تنجح فيه الضغوط الاقتصادية المفروضة على طهران في انتزاع تنازلات ملموسة، خلافاً للتقديرات الأميركية المعلنة بشأن نتائج استراتيجية الضغط.

وفي المقابل، نقلت الوكالة عن مسؤول أميركي أن ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو يعتقدان أن الضغوط الاقتصادية تُلحق أضراراً كبيرة بإيران، ما يقلّص الحاجة إلى شنّ ضربات عسكرية واسعة، إلا أن الرئيس الأميركي لا يزال يُبقي جميع الخيارات مفتوحة.

ولا تقتصر الحسابات البريطانية على احتمال تنفيذ الضربات، بل تشمل أيضاً طبيعة الرد الإيراني، إذ أفاد أشخاص مطلعون بأن طهران لا تزال تمتلك مخزونات صاروخية وقدرات عسكرية وسيبرانية تتيح لها تنفيذ رد واسع في حال تعرضها لهجوم جديد.

وتحذّر التقديرات نفسها من أن أي تصعيد قد يؤدي إلى زيادة النشاط الإيراني في المنطقة، فضلاً عن تصاعد العمليات المدعومة من طهران في الدول الغربية، بما يوسّع نطاق التداعيات الأمنية خارج الشرق الأوسط.

وقد أثارت هذه المخاوف، بحسب التقرير، نقاشات متوترة داخل الحكومة البريطانية، جمعت بيرنهام بوزير الخارجية إد ميليباند ووزير الدفاع ويس ستريتنج ووزير الخزانة جون هيلي، بشأن التداعيات المحتملة على الأمن والاقتصاد ومستقبل الحكومة.

وترافقت هذه النقاشات مع حالة من الإحباط لدى مسؤولين بريطانيين، في ظل اعتقادهم بعدم وجود خطط كافية للتعامل مع الصدمة الاقتصادية التي قد تنجم عن تجدد المواجهة العسكرية.

اقتصادياً، يشكّل استمرار الصراع مصدر ضغط مباشر على بريطانيا، مع بقاء أسعار الطاقة مرتفعة وانعكاساتها على معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.

وكان بنك إنجلترا قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية في وقت سابق من تشرين الثاني، فيما حذّر محافظه أندرو بيلي من أن استمرار الحرب قد يستدعي زيادات إضافية.

وبحسب التقرير، تتوقع الأسواق رفعاً جديداً للفائدة بحلول شباط المقبل، في حين يرجّح البنك ارتفاع معدل التضخم من 3.6% إلى نحو 5%.

أما تقديرات “بلومبرغ إيكونوميكس”، فتشير إلى احتمال ارتفاع سقف فواتير الطاقة المنزلية بنسبة 25% في كانون الثاني المقبل، ما ينذر بمزيد من الأعباء على الأسر البريطانية ويعقّد جهود حكومة بيرنهام لمعالجة أزمة تكاليف المعيشة.

وعلى المستوى السياسي والعسكري، كشفت الوكالة أن بريطانيا، بالتنسيق مع حلفائها الخليجيين، تمارس ضغوطاً غير معلنة على واشنطن لتجنّب شنّ ضربات جديدة ضد إيران، في محاولة للحد من التوجهات الإسرائيلية الدافعة نحو التصعيد.

وتعتبر التقديرات البريطانية أن السيناريو الأكثر خطورة يتمثّل في استئناف حرب شاملة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، بما قد يستدعي رداً إيرانياً في منطقة الخليج، ويؤدي إلى اضطرابات طويلة الأمد في الاقتصاد العالمي.

لكن المخاوف لا تقتصر على الحرب الشاملة، إذ يحذّر المسؤولون البريطانيون من أن تنفيذ ضربات محدودة، يعقبها إعلان أميركي عن تحقيق النصر، قد يدفع إيران أيضاً إلى الرد، ويتسبب باضطرابات إضافية في تدفقات الطاقة.

وفي خضم هذه الحسابات، تعود مسألة استخدام القواعد العسكرية البريطانية لتنفيذ هجمات أميركية على إيران إلى واجهة النقاش، واضعة بيرنهام أمام معضلة سياسية حساسة.

فرفض طلب أميركي محتمل باستخدام تلك القواعد قد يضر بالعلاقة الخاصة بين لندن وواشنطن، خصوصاً في وقت تحتاج فيه بريطانيا إلى الدعم الأميركي بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، فيما قد يؤدي السماح باستخدامها إلى انخراط بريطاني في حرب تعارضها الحكومة.

ووفقاً للتقرير، قد تسعى لندن إلى الحفاظ على موقفها الحالي، القائم على مطالبة الولايات المتحدة بعدم تنفيذ الضربات الأولى ضد إيران انطلاقاً من القواعد البريطانية، مع السماح باستخدامها في عمليات عسكرية لاحقة.

ولا تنتهي المخاطر عند حدود الاقتصاد أو العلاقات الدبلوماسية، إذ نقلت “بلومبرغ” عن مسؤولين تحذيرات من ارتفاع مستوى التهديدات التي تستهدف القواعد العسكرية البريطانية حول العالم، إلى جانب احتمال تصاعد الهجمات السيبرانية والعمليات المسلحة المدعومة من إيران داخل بريطانيا إذا تجدد الصراع.

وحتى السيناريو الذي يُنظر إليه على أنه الأقل خطورة، والمتمثل في تراجع ترامب عن تنفيذ عمليات عسكرية جديدة من دون التوصل إلى اتفاق سلام، لا يخلو من تداعيات مقلقة بالنسبة إلى لندن.

فبحسب التقرير، قد يترك هذا الاحتمال إيران محتفظة بنفوذها على مضيق هرمز، مع إمكان فرض رسوم على حركة العبور، بما يقيّد فرص التعافي الاقتصادي السريع ويُبقي الضغوط على أسواق الطاقة.

وأمام هذه التحديات، أشار التقرير إلى دعوات أطلقها مسؤولون بريطانيون كبار لتعيين مزيد من المستشارين المتخصصين في السياسة الخارجية داخل مكتب رئيس الوزراء، بهدف تحسين التنسيق بين الوزارات وتعزيز قدرة الحكومة على التعامل مع تأثير التطورات الدولية في مستقبلها.

وهكذا، تجد بريطانيا نفسها أمام معادلة معقّدة، إذ تخشى تداعيات الحرب إذا استؤنفت، وتواجه ضغوطاً اقتصادية وأمنية حتى في حال تجنّبها، بينما تبقى القرارات الأميركية بشأن إيران عاملاً أساسياً في حسابات حكومة بيرنهام، التي تحاول حماية اقتصادها وأمنها من مواجهة قد لا تكون طرفاً مباشراً في قرار إشعالها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى