التقى الاتحاد العمالي العام برئيس الوزراء نجيب ميقاتي للمطالبة بمراسيم تكلفة المعيشة واجتماع لجنة المؤشر لبحث زيادة جديدة في الأجور. تم نشر المراسيم في الجريدة الرسمية وسيعقد اجتماع فوري للجنة الفهرس.
يطالب العمال بقياس الإنتاجية ليس فقط من حيث الإنتاج ، بل يشمل أيضًا الخدمات الاجتماعية مثل تلفزيون لبنان ، وأوجيرو ، والشركات المستقلة. كما يطالبون بإدراج رواتب القطاع العام في حساب الإنتاجية ، وإدراج بدلات النقل والمواصلات الأخرى كذلك. إنهم يطالبون براتب شهرين يتم دفعها حاليًا كمكافأة ليتم تضمينها في حساب الراتب ، ولإصدار خمسة لترات من البنزين يوميًا لحلها في أسرع وقت ممكن.
وناقش المتحدث كيف تركز الحكومة اللبنانية على قضية المتقاعدين الذين أصبحوا فقراء وضرورة وضع مشروع قانون أو مرسوم لدراسة أوضاع المتقاعدين في القطاع العام أو الخاص. كما ذكر المتحدث أنه سيتم مضاعفة بدل المواصلات للعسكريين وهذا المرسوم معروض على مجلس الوزراء للبت فيه.
ورفض الاتحاد مقترح رفع الدولار الجمركي إلى 54 ألف جنيه لكنه وافق على موافقة دولة رئيس الجمهورية بشرط عقد اجتماع مع وزير المالية لإعادة دراسة التعرفة.
كان قرار تسعير البضائع بالدولار الأمريكي فاشلاً حتى الآن لأنه زاد العبء على المواطنين وتسبب في تباينات كبيرة في الأسعار. الأسعار تتغير كثيرًا أيضًا استجابة للتغيرات في سعر الصرف. يقترب شهر رمضان ، لذا من المرجح أن ترتفع الأسعار مرة أخرى.
وناقش الرئيس سبل تسريع المحاكمات في المؤسسات الاستثمارية ، من حجم مؤسساتها في الشمال أو الدوائر العقارية ، وإدارة المرور ، لأنه من غير المقبول أن تظل هذه المؤسسات مغلقة ، وهي مصدر دخل مهم للجهات. ولاية.
قال المتحدث إن الحكومة تبحث عن الدخل ، لكنهم لا يريدون أن يأتي على حساب غالبية الناس. وناقشوا موضوع التسعير بالدولار ، مشيرين إلى وجوب تخفيض الضرائب والرسوم في هذه المرحلة الصعبة ، لكن ما يرونه على أرض الواقع هو زيادة في الضرائب. كما قالوا إن الرسوم وسعر الصرف الذي ارتفع إلى 70 ألف دولار يضر بدخول الموظفين بنسبة 56٪.
