في ظل إجماع عربي واضح مدعوم بتأييد دولي على ضرورة تنفيذ عملية سياسية سلمية في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، تبرز الدعوات لإعادة النظر في القرار الأممي 2254 بسبب المتغيرات السياسية والواقعية على الأرض، وسط انقسام في الآراء بشأن جدوى تعديل القرار أو البحث عن مسارات بديلة.
يؤكد القرار الأممي 2254 على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل يتوافق عليه جميع المكونات السورية.
وفي هذا السياق، شدد الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، سمير التقي، في تصريح لــ”سكاي نيوز عربية” على أن “القرار 2254 يشترط عدم الاعتراف بالسلطة الحالية كسلطة شرعية ويؤكد على ضرورة مشاركة جميع المكونات السورية في العملية السياسية.
كما أوضح أن موازين القوى العسكرية باتت تشكل المسار السياسي، محذراً من أي محاولة لفرض حكم أيديولوجي أو طائفي قد يؤدي إلى صراعات مشابهة لما شهدته يوغسلافيا.
وأضاف التقي أنه من “من الضروري الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مثل الجيش، وعدم تفكيكها، مع مراعاة العلاقات الإقليمية”.
خيارات المرحلة الانتقالية ومخاوف الهيمنة
من جانبه، أشار الباحث في مركز الإمارات للسياسات، محمد الزغول، إلى أهمية وجود إطار قانوني واضح للمرحلة الانتقالية، مشدداً على ضرورة استناد الحل إلى المبادئ القانونية التي يقرها القرار 2254.
وقال الزغول: “تمر سوريا بمرحلة فراغ سياسي مع تغير موازين القوى. السلطة الجديدة ترغب في التغيير، لكن الانتقال السياسي يحتاج إلى ضوابط واضحة”.
كما عبّر الزغول خلال حديثه لغرفة الأخبار على “سكاي نيوز عربية”، عن قلقه من محاولات بعض الأطراف الإقليمية، خاصة تركيا، فرض نفوذها على المشهد السوري بما قد يضر بالمصالح الاستراتيجية لسوريا.
وأكد على حاجة دمشق لتعزيز علاقاتها مع روسيا وإيران لمواجهة الضغوط الإقليمية والدولية.
وفي إطار البحث عن بدائل، يرى أستاذ العلاقات الدولية، سمير صالحة، أن تركيا تركز على ترتيب الطاولة السياسية السورية، مع الالتزام بالقرار 2254.
وأوضح لـ”سكاي نيوز عربية”: “تركيا تعمل على حسم بعض القضايا الداخلية السورية قبل الخوض في نقاشات أوسع حول المرحلة الانتقالية”.
وعن اعتراض قائد هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، على القرار 2254، قال صالحة: “الجولاني يرى أن القرار بات قديماً وغير ملائم للواقع الحالي، لكنه يسعى لفرض نفسه كقوة مؤثرة رغم التحديات السياسية”.
وأشار إلى أن إسرائيل أصبحت لاعباً مؤثراً في المشهد السوري، وهو تطور جديد على الساحة السياسية.
قراءة موسكو والواقع الجديد
من جهته، قال الكاتب والباحث السياسي، محمود الأفندي إن موسكو تتبنى رؤية أكثر واقعية للتطورات السورية، مشيراً إلى تغير القوى الفاعلة على الأرض. وأوضح الأفندي: “الجولاني يستغل الوضع الحالي للابتزاز السياسي سعياً للاعتراف به كسلطة شرعية رغم تصنيفه كمنظمة إرهابية”.
كما دعا الأفندي المعارضة إلى ضرورة الحوار مع هيئة تحرير الشام، نظراً لدورها كقوة مسيطرة حالياً، مضيفاً: “الواقع الجديد في سوريا يتطلب إعادة تقييم الاتفاقيات والقرارات الدولية السابقة”.
وأضاف أن الولايات المتحدة وأوروبا تعتبران سوريا جبهة مواجهة ضمن صراع أوسع مع روسيا.
في ظل هذه التطورات، يبقى الإجماع العربي على الحل السياسي المرتكز على القرار 2254 الخيار الأكثر وضوحاً، رغم التحديات.
ومع تزايد الأصوات الداعية لتعديل القرار أو البحث عن مسارات بديلة، يبرز السؤال حول إمكانية تحقيق توافق بين الأطراف المتصارعة داخلياً وخارجياً بما يضمن وحدة سوريا ومستقبلها السياسي.
