لم تعد مشكلة أهالي الموقوفين بملفّ انفجار بيروت، محصورة بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار وبالقضاة الذين ينظرون دعاوى ردّه ومخاصمته، بل انتقلت إلى طاولة مجلس القضاء الأعلى، حيث لم يتردد مدير عام الجمارك بدري ضاهر الموقوف بالقضية، في الادعاء على رئيس المجلس القاضي سهيل عبود أمام هيئة التفتيش القضائي.
وهذه هي المرّة الأولى التي يتجرّأ فيها أحد المتقاضين على ملاحقة رئيس السلطة القضائية وتحويله إلى خصم في ملفّ عالق أمام أحد القضاة، واتهمت وكيلة بدري ضاهر المحامية ريما سليمان التي رفعت الدعوى، القاضي عبّود بـ«تعطيل اجتماعات مجلس القضاء، ومخالفة قانون تنظيم القضاء العدلي بسبب تعطيل أعمال المجلس والامتناع عن توقيع محضر الاجتماعات، وعرقلة تعيين محقق عدلي رديف».
وتأتي هذه الدعوى على أثر انتهاء اجتماع مجلس القضاء الذي عُقد ظهر أمس، والتي لم يُتخذ فيه قرار بتعيين محقق عدلي رديف يتولى إخلاء سبيل الموقوفين في القضية وعلى رأسهم بدري ضاهر. ووضع مصدر قضائي هذه الدعوى في سياق «التشويش على دور القاضي عبّود والتشكيك بحياديته». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه التصرف لا يخدم العدالة ولا قضية الموقوفين الإنسانية بل يعقّدها إلى أبعد الحدود، وما حصل يمثّل الصورة الأوضح للتدخل السياسي في عمل القضاء». وإذ قلل من أهمية هذه الدعوى في البعد القانوني، فقد ذكّر بأن «هيئة التفتيش لا يمكنها ملاحقة رأس الهرم القضائي». ولفت إلى أن عبّود «ليس ضدّ تعيين محقق رديف، وهو أول من وافق على اقتراح وزير العدل هنري خوري، لكن الاعتراض على الاسم المقترح لتولي هذه المهمّة والمعروف بولائه لفريق سياسي (القاضية سمرندا نصّار، التي يتردد أنها محسوبة على التيار الوطني الحرّ، ومقرّبة من عدد من قيادييه)، وعندما يقترح وزير العدل اسماً آخر يتمتع بصفة الحيادية فلا مانع من تعيينه». ورأى المصدر أن «الغاية من الدعوى تحويل رئيس مجلس القضاء إلى فريق وخصم، ومحاولة الترويج لعدم قانونية ترؤسه جلسات مجلس القضاء بما يتعلّق ببند تعيين محقق رديف، بهدف تمرير هذا التعيين لسهولة، لكنّ هذا الإجراء لا يُحرج القاضي عبّود ولن يحمله على تغيير قناعاته».
ولم يخرج مجلس القضاء خلال جلسة أمس من انقساماته، بدليل عدم اتخاذ أي قرار، وفي حين أعلن رئيس المجلس أن المناقشات سرّية، أوضحت مصادر مواكبة للاجتماع أن «التباين كان السائد خلال الجلسة، خصوصاً بعدما رفض القاضي سهيل عبّود إدراج بند تعيين المحقق الرديف على جدول الأعمال». ولفتت إلى أن المجلس «لم يتخذ قراراً أيضاً بمشروع مرسوم تعيين رؤساء غرف محاكم التمييز، بسبب الانقسام حول مقاربة هذه القضية، والاختلاف على المناصفة فيها بين المسيحيين والمسلمين».
ومن شأن توقيع مرسوم تعيين رؤساء التمييز، أن يؤدي إلى تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لكن المصادر أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «مسألة الهيئة العامة لمحكمة التمييز لم تعد أولوية». وشددت على أن «تنحّي القاضي ناجي عيد (رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز) عن النظر بدعوى ردّ البيطار وتعيين القاضي جان مارك عويس بديلاً عنه، سحب أهمّ ورقة تعطيل للتحقيق، وجعل البيطار أقرب إلى استئناف تحقيقاته، وهذا ما أثار غضب بعض أطراف الدعوى، خصوصاً فريق الدفاع عن السياسيين الملاحقين بالملفّ، والذين يتحضّرون لإقامة دعاوى جديدة بحق عدد من القضاة لقطع الطريق على استئناف التحقيق وعودة البيطار إلى مساره».
وفي سياق متابعة ملفّ الموقوفين بملفّ المرفأ، التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، المنسق العام لـ«الحملة الوطنية لتحرير معتقلي المرفأ» النقيب مارون الخولي، وجرى البحث في قضية الموقوفين والسبل القانونية للبت بطلبات إخلاء سبيلهم. ونقل الخولي عن عبود، تأكيده أنه «معنيٌّ بهذا الموضوع الإنساني، وملتزم بحل هذه المعضلة القانونية المتأتية عن عدد من الدعاوى التي أدت إلى تعليق عمل البيطار».
