وقع حزب «الليكود» الإسرائيلي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، أول اتفاق في الائتلاف الحكومي المرتقب مع حزب «القوة اليهودية» الذي يقوده اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وسيصبح بموجبه وزير الأمن القومي، على الرغم من تحذيرات أميركية ودولية من تعيينه في منصب حساس.
وأعلن كل من «الليكود» و«القوة اليهودية» اتفاقاً يمنح بن غفير صلاحيات موسّعة في منصبه الجديد وزير الأمن القومي (وزير الأمن الداخلي الموسع)، الذي يجعله وزيراً في المجلس السياسي والأمني المصغر «الكابينيت»، وعضواً في اللجان الوزارية المختلفة. كما سيحصل رفاق بن غفير في الحزب على وزارة تطوير الجليل والنقب التي سيتولاها يتسحاق فاسيرلاوف، ووزارة التراث التي سيتولاها عاميحاي إلياهو، إضافة إلى مناصب موزعة على نائب وزير الاقتصاد، ورئيس لجنة الأمن الداخلي، ورئيس لجنة صندوق إسرائيل بالتناوب.
ووافق «الليكود» في الاتفاق الجديد على مطالب كانت محل خلاف وجدل كبير، شملت إنشاء «حرس وطني» مهمته إعادة السلطة والسيطرة إلى الشوارع، وسيتم نقل وحدات «حرس الحدود» التي كانت تابعة للجيش إلى «الحرس الوطني».
وستشمل صلاحيات وزير الأمن القومي، إضافة إلى الحرس الوطني، «الشرطة الخضراء»، وهي وحدة تعنى بالمخاطر البيئية، و«الدوريات الخضراء» التي كانت خاضعة لسلطة الطبيعة والحدائق، وسلطة تطبيق الأراضي التي تعمل في إطار وزارة المالية.
وشمل الاتفاق أيضاً توسيع صلاحيات وزارة تطوير النقب والجليل لتصبح مسؤولة عن عملية شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية.
وقال بن غفير معقباً على الاتفاق: «أنا سعيد لأن الاتفاق على الوزارات سيتيح لنا تحقيق وعودنا الانتخابية من أجل أمن وتعزيز النقب والجليل والأرياف. أدعو جميع الأحزاب اليمينية إلى تشكيل حكومة يمينية كاملة في أسرع وقت ممكن. يجب ألا يحكم (رئيس الوزراء الحالي يائير) لبيد و(وزير الدفاع الحالي بيني) غانتس دولة إسرائيل ليوم آخر».
