كتب يوسف دياب في الشرق الأوسط:
سلك الادعاء على حاكم مصرف لبنان (المصرف المركزي) رياض سلامة مساره القانوني، فحدد قاضي التحقيق الأول في بيروت، شربل أبو سمرا، الخامس عشر من مارس (آذار) الحالي، موعداً لاستجوابه مع شقيقه رجا سلامة، ومساعدته ماريان الحويك، في ادعاء المحامي العام الاستئنافي ببيروت القاضي رجا حاموش ضدّهم بجرائم «الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي».
وأرسل القاضي أبو سمرا مذكرات لإبلاغهم بموعد الجلسة الأسبوع المقبل، إلّا أن مصادر متابعة لمسار الملفّ رجّحت «عدم مثول سلامة والمدعى عليهما الآخرين أمام قاضي التحقيق، وأن يقتصر الحضور على فريق الدفاع، الذي سيطلع على مضمون الدعوى، ويستمهل لتقديم دفوع شكلية». وأشارت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الإجراءات التي تسبق موعد الاستجوابات ستستغرق وقتاً طويلاً، إذ إن تقديم الدفوع والردّ عليها يحتاج إلى أسابيع، وفي حال رفضها قاضي التحقيق، سيكون هناك متسع من الوقت لدى وكلاء الدفاع لاستئناف قرار قاضي التحقيق، وربما تمييزه في مرحلة لاحقة، ما يعني أن الشروع بالاستجوابات سيحتاج إلى أسابيع طويلة وربما أشهر».
ويعدّ ادعاء القضاء اللبناني على سلامة تتويجاً لتحقيقات أولية بدأتها النيابة العامة التمييزية في مطلع عام 2022، بناءً على مراسلات تلقتها من دول أوروبية، وتبادل معلومات، بيّنت حجم التحويلات المالية من حسابات رياض ورجا سلامة إلى الخارج. ويتزامن موعد استجواب حاكم البنك المركزي، مع دخول الوفود الأوروبية على الخطّ مجدداً؛ إذ علمت «الشرق الأوسط» من مصدر قضائي أن «القضاء الألماني أرسل في الأيام الأخيرة استنابة إلى لبنان، تضمنت أسماء الأشخاص الذين يرغب فريقه بالاستماع إليهم في بيروت، والأسئلة التي سيطرحها خلال الجولة الثانية، وذلك استكمالاً للتحقيق الذي بدأ في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي». وأوضح المصدر أن «النيابة العامة التمييزية أحالت الاستنابة الألمانية إلى القاضي رجا حاموش، الذي سيحيلها بدوره إلى قاضي التحقيق شربل أبو سمرا، لإبداء رأيه حول ما إذا كان سيوافق على استكمال التحقيقات الأوروبية بشكل منفرد، أو سيطلب التريث في تنفيذها إلى حين استكمال تحقيقاته المستقلّة عن مهمّة الوفود الأوروبية».
وخضع مديرو مصارف لبنانية ومسؤولون في البنك المركزي بينهم ثلاثة نواب سابقين للحاكم رياض سلامة، إلى التحقيق أمام قضاة من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، وتمحورت الاستجوابات معهم حول تحويلات مالية حصلت من حساب سلامة إلى الخارج، وتتبع حركة هذه الأموال التي تنقلت بين عدد من المصارف الأوروبية، وأرجئت المرحلة الثانية من المهمّة الأوروبية إلى النصف الأول من الشهر الحالي.
ولم يخف المصدر القضائي اللبناني الذي رفض ذكر اسمه، أن «شروع القضاء اللبناني في الملاحقة، سيدخل تعديلات على عمل الأوروبيين». وكشف أن «ممثلين عن سفارات ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، اجتمعوا الأسبوع الماضي مع القاضي أبو سمرا، واستفسروا منه عن آلية التعاون بينه وبين التحقيق الأوروبي، إلّا أن القاضي اللبناني لم يعط جواباً حاسماً بشأن خطة التعاون معهم، وتريث بإعطاء الجواب إلى حين الانتهاء من دراسة الملفّ».
وكانت أوساط معنية بهذا الملفّ قد قرأت في ادعاء النيابة العامة في بيروت على سلامة في هذا التوقيت، محاولة لقطع الطريق على مثوله أمام القضاة الأوروبيين، حيث كان اسمه مدرجاً ضمن قائمة الأشخاص المطلوب الاستماع إليهم، لكنّ المصدر القضائي اللبناني لم يستبعد «إمكانية أن يسمح أبو سمرا للقضاة الأوروبيين، بحضور جلسات التحقيق التي سيجريها، وأن تتبع الإجراءات نفسها التي اتبعت في المرحلة السابقة، بحيث إن قاضي التحقيق وحده من يدير الاستجواب ويطرح الأسئلة التي يراها مناسبة، بما فيها الأسئلة التي يحملها القضاة الأوروبيون، بما لا يتعارض مع القانون ومع استقلالية القضاء اللبناني، وبما يراعي التعاون بين الجانبين، واعتماد القواعد التي احترمت في المرة السابقة». ولفت المصدر إلى أن «محامي الدفاع عن سلامة قد يعترضون على وجود القضاة الأوروبيين خلال مرحلة الاستجواب، وستكون لديهم الأسباب الموجبة لطرح هذه المسألة، ويبقى لقاضي التحقيق القرار النهائي في هذا الشأن».
وفي تقرير نشرته أمس، أوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن التحقيقات الأوروبية تركز على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة «فوري أسوشياتس»، المسجلة في الجزر العذراء، ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة. ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من المصرف المركزي، عبر تلقي عمولة اكتتاب، جرى تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج، حسب الوكالة. وفي 28 مارس (آذار) 2022، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية «يوروجاست» أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و«اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار، و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021».
وأفادت صحيفة «زونتاغستسايتونغ» الأسبوعية السويسرية الشهر الماضي بأنّ جزءاً كبيراً من مبلغ يتراوح بين 300 و500 مليون دولار، اتُهم سلامة باختلاسه، أودع في حسابات في 12 مصرفاً سويسرياً.
ومنذ يوليو (تموز) 2021، يحقق القضاء المالي الفرنسي في ثروة سلامة، وقد وجه بداية ديسمبر (كانون الأول) لامرأة أوكرانية مقربة منه اتهامات بينها غسل أموال، واحتيال ضريبي.
وكثيراً ما نفى سلامة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية «لتشويه» صورته.
ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقه، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو (أيار) 2023.
