«الوطني الحر» يدفع لتفاهم مع «القوات» إنطلاقاً من رفضهما فرنجية

كتب بولا أسطيح في الشرق الأوسط:

لا يرى «التيار الوطني الحر» مخرجاً للأزمة الرئاسية التي يرزح تحتها البلد منذ نحو 5 أشهر، إلا بتفاهم مسيحي- مسيحي يقطع الطريق على رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الذي تبناه «الثنائي الشيعي» المتمثل بحركة «أمل» و«حزب الله»، ويؤدي لتزكية مرشح آخر لا يستفز بقية القوى والمكونات. بالمقابل، يرفض «القواتيون» تكرار تجربة عام 2016، والتفاهم مع العونيين على رئيس، وما زالوا يحاولون توحيد صفوف القوى التي تعرف بـ«السيادية» لخوض المعركة الرئاسية بمرشح يواجه فرنجية.
وحاول البطريرك الماروني بشارة الراعي مراراً الدخول على الخط، وجمع القوى المسيحية للتفاهم على رئيس. وكلف المطران أنطوان أبو نجم قبل فترة، التواصل مع الأقطاب المسيحيين لهذا الغرض، إلا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، لرفض حزب «القوات» بشكل أساسي تكرار تجربة الانتخابات الماضية التي أدت في نهاية المطاف لانتخاب العماد ميشال عون رئيساً.
واستقبل الراعي أمس السفيرة الفرنسية آن غريو التي أعربت عن تقديرها «لدوره البناء لإيجاد حل»، ولفتت إلى «توحيد الجهود للوصول إلى مخرج للأزمة في لبنان، وتحديداً الأزمة السياسية، في إطار الحوار المتواصل الثابت والموثوق مع البطريرك».
وأضافت غريو: «تبادلنا الآراء حول الوضع، وأكدنا مشاركتنا في جميع الجهود لإيجاد حل توافقي في هذا البلد؛ لأن اللبنانيين اليوم بحاجة إلى إجابات ملموسة على تساؤلاتهم، وهذا من مسؤولية قادتهم السياسيين».
وتجمع البطريركية المارونية اليوم النواب المسيحيين في خلوة ذات طابع ديني، يشارك فيها نواب الكتل المسيحية الأساسية، أي «الوطني الحر»، و«القوات»، و«الكتائب»، وعدد من النواب المستقلين، بينما يقاطعها نواب آخرون. وتؤكد مصادر بكركي لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلوة روحية حصراً، ولن تقارب ببرنامجها الملف الرئاسي أو غيره من الملفات السياسية، وإن كانت ستشهد -لا شك- حوارات ونقاشات جانبية بين النواب خلال النهار».
ويتخلل البرنامج الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط» حلقتا تأمل، وقداس، ودعوة للغداء.
ويرجح عضو تكتل «لبنان القوي» (نواب «الوطني الحر» وحلفاؤهم) النائب جيمي جبور، أن «يؤدي السياق الطبيعي للأمور لتلاقي (القوات) و(الوطني الحر) في نهاية المطاف في الملف الرئاسي»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التلاقي اليوم هو حالياً على رفض ترشيح فرنجية؛ لكنه قد يتحول لتلاقٍ إيجابي على خوض الانتخابات باسم مرشح واحد». بالمقابل، يؤكد عضو تكتل «الجمهورية القوية» (القوات) النائب بيار أبو عاصي، أن حزب «القوات»: «لن يكرر تجربة عام 2016؛ حيث تم الاتفاق مع (التيار) على 10 بنود فلم يطبق أي حرف منها طوال 6 سنوات»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «الأزمة أكبر من أزمة ثقة؛ لأن الأخطر كان أداء عون والتيار في السلطة التي سكروا فيها، وكانوا مسؤولين أساسيين عما آلت إليه الأمور من انهيار على المستويات كافة». ويضيف: «أي منطق يقول بتكرار التجربة الماضية، ونحن إن تجاوزنا حاجز الثقة فلا شك لن نستطيع تخطي حاجز المصلحة الوطنية العليا».
من جهته، لا يستغرب جبور أن يعتمد القواتيون راهناً «سقوفاً عالية في رفض التلاقي والحوار»، وهو وإن كان يؤكد أن «التيار ليس مستقتلاً على التلاقي مع القوات»، يرى أنه في «نهاية المطاف يتلاقى الناس ويتحاورون. فإن كنا اختلفنا بالرؤى السياسية في المرحلة الماضية ولا نزال نختلف اليوم على مقاربة كثير من الملفات؛ فإننا تلاقينا على عدد من الملفات معهم ومع (الكتائب) في مجلس النواب بشكل تلقائي، بالممارسة والتطبيق ومن دون اتفاق مسبق». ويوضح أن «ما قد نكون بصدده ليس اتفاقاً يشبه اتفاق معراب، إنما تفاهم على خوض الاستحقاق الرئاسي باعتبارنا أكثر فريقين إلى جانب (الكتائب) معنيين به، وإذا لم توافق إحدى الكتلتين الكبيرتين على اسم مرشح معين، فذلك يعني أن رئاسته تفتقد للمشروعية والميثاقية».
أما أبو عاصي، فيستهجن «لجوء التيار كلما كان مأزوماً للتمترس وراء حقوق المسيحيين»، متسائلاً: «كيف أمن التيار هذه الحقوق بالهدر والفساد والدعم غير المشروط لـ(حزب الله)، ومن خلال تدمير علاقات لبنان الخارجية؟». ويضيف: «بعدما أفهمهم (حزب الله) أنهم ليسوا شركاء له، إنما مجرد غطاء كان يتلطى به، عادوا لنغمة حقوق المسيحيين ودورهم». ويشير أبو عاصي إلى أنه «يتم العمل على خطة جديدة للتعامل مع الأزمة الرئاسية؛ لكن بعيداً عن الأضواء؛ لأن بخلاف ذلك نكون نضُر بالتوافق الوطني السيادي».