تقدّم وفد من تكتل “الجمهورية القوية” يضم نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني والنواب: فادي كرم، جورج عقيص، غياث يزبك ورازي الحاج بالطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية رقم 310 / 2023 أمام المجلس الدستوري وهو أول طعن يقدم امامه هذا العام.
حاصباني اوضح “اننا تقدمنا بهذا الطعن باسم الشعب اللبناني الذي اعطاهم الوكالة في صناديق الاقتراع صوناً للديمقراطية وحق الشعب باختيار السلطات المحلية ومحاسبتها عبر الانتخابات وحرصاَ منهم على تطبيق الدستور”.
وأكد “اننا قمنا بهذه الخطوة، بالتنسيق مع شريحة واسعة من قوى المعارضة، وهي عمل مشترك ومتكامل وواحدة من خطوات عديدة منسقة بينها”، مضيفاً أن “في هذا القانون ضرب لمبدأ الديمقراطية عبر التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، لذا الطعن هو للحفاظ على حق المواطن اللبناني بانتخاب السلطات المحلية. اننا نعوّل على الا يتأثر المجلس الدستوري بالضغط السياسي الهادف الى تأجيل الانتخابات وضرب الديمقراطية”.
وأشار حاصباني الى ان “هذا الطعن سيكون حافزاً للحكومة لإجراء الانتخابات وسيلزمها بتحمّل مسؤولياتها والى ان لا شيء يمنعها من إجرائها قبل انقضاء مهلة السنة، حذّر من أن اي فراغ في المؤسسات تتحمل مسؤوليته هذه الحكومة لذلك عليها العمل لإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن وتفادياَ للفراغ”.
وقال “نأمل ان يبتّ بهذا الطعن سريعاً وألا تتهرب الحكومة من واجبها بإجراء الانتخابات وإلا فهي تعلن بشكل مباشر أو غير مباشر اننا دولة فاشلة غير قادرة على القيام بالاستحقاقات الأساسية وعلى تشغيل القطاع العام المولج بتطبيق هذه الاستحقاقات”.
