أطلقت وزارة الداخلية اللبنانية حملة استقصائية وطنية لتسجيل النازحين السوريين والسيطرة على عملهم. تتعرض الحكومة لضغوط من الأحزاب السياسية لإعادة اللاجئين إلى بلادهم. وتشمل الإجراءات تسجيل جميع المقيمين والتأكد من حيازتهم إقامة قانونية في لبنان. كما طلبت الحكومة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إغلاق ملفات السوريين الذين عادوا طواعية إلى بلادهم. دعت أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع الكاثوليكية إلى إجراء مسح دقيق للسكان غير اللبنانيين ، بمن فيهم النازحون السوريون ، والعمال غير اللبنانيين لإضفاء الشرعية على وجودهم ودفع الضرائب. تعمل الحكومة على منع اندماج النازحين السوريين ودعت الدول العربية إلى اشتراط عودتهم بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
