اعتبر وزير الإقتصاد السابق رائد خوري أن “أموال المودعين تعود بطريقة وحيدة هي ربطهم بالإقتصاد اللبناني، فيتم إنشاء صندوق سيادي توضع فيه المشاريع المتعلّقة بشركات القطاعين العام والخاص لأنه كلّما ساعدنا القطاع الخاص لإدارة العمل بأملاك الدولة وامتيازاتها كلّما كبّرنا الإقتصاد وأعدنا أموال المودعين”.
وأكد وجود فقط 10% من أموال المودعين وخطّته تستند الى إعادة تكوين الودائع قائلاً: “هني راحوا بس فينا نرجع نعيّشن ونطلّعن”.
ورأى خوري أن القطاع الخاص قادر على أخذ المخاطرة في ظلّ قطاع عام يعيش أسوأ إدارة بتاريخ البشرية.
وإذ أكد دعمه إعادة هيكلة المصارف والإتفاق مع الـimf، أعرب خوري عن خوفه على القطاع المصرفي، لأن هناك شيئاً لا الـimf ولا الدولة اللبنانية تريد أن تعترف به وهو أن خطّة صندوق النقد الدولي يمكنها محو الودائع.
كما لامَ خوري المفاوض اللبناني لأنه لا يعرف أن يفاوض بطريقة صحيحة، وقال: “لا يريدون إعادة هيكلة المصارف لأن هناك قطبة مخفيّة”.
وأضاف أن “دخول مصارف جديدة هو أمرٌ إيجابي ويُعطي إشارة الى أن لبنان على الطريق الإصلاحي الصحيح، ولكن هذه الصلاحية هي فقط للمجلس المركزي في مصرف لبنان”، واستطرد قائلاً: “لا مصرف أجنبياً أو غير أجنبي مستعد أن يأخذ رخصة ويبدأ العمل في لبنان قبل إعادة هيكلة المصارف فهذه تعتبر مخاطرة بعد أخطاء جسيمة ارتُكِبت”.
