كشفت” الدولية للمعلومات” ان كلفة رواتب العاملين في مصرف لبنان توازي كلفة العاملين في 15 رئاسة ووزارة وإدارة حكومية.
وكشف الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين عن انه “من خلال مراجعة ما جاء في تقرير التدقيق الجنائي لمصرف لبنان، تبين أن كلفة الرواتب لعام 2019 قبل الإنهيار وصلت إلى 155 مليار ليرة أي 103 مليون دولار ما يوازي كلفة العاملين في رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، ديوان المحاسبة، إدارة الإحصاء المركزي، ووزارات الأشغال العامة والنقل، الصناعة، البيئة، الإقتصاد والتجارة، الثقافة، الطاقة، العمل، السياحة، الشباب والرياضة، وأيضاً وزارة الصحة العامة التي يجب أن تكون نفقاتها كبيرة جداً”.
واعتبر شمس الدين ان “هناك مبالغة في رواتب العاملين في مصرف لبنان التي كانت تبلغ أكثر من 100 مليون دولار سنوياً، في حين انهم لا يملكون كفاءات عالية تبرر إعطائهم هذه الرواتب والتعويضات الكبيرة
