أعلنت النائبة نجاة عون صليبا مغادرة مبنى المجلس النيابي، منهية اعتصام دام 8 أشهر مع النائب ملحم خلف من اجل انتخاب رئيس للجمهورية، وموجهة التحية إلى زميلها «في الوقفة والنضال» خلف الذي بقي وحيدا.
وقالت «عندما أعلنت وخلف البقاء داخل القاعة العامة لمجلس النواب، ابتداء من تاريخ 19/1 2023، كانت الغاية من ذلك، ولاتزال، وستظل، تأكيد الايمان بدولة المؤسسات مرجعا وحيدا لعملها ولحياتها السياسية، ولتقرير المصير الوطني، كما تأكيد الإيمان بلزوم اعتماد الآليات الدستورية والديموقراطية، وحدها دون سواها، لتحقيق ذلك، في كل المجالات والميادين، ومنها ملء الشغور الرئاسي، بعدما خلت سدة الرئاسة وامتنع مجلس النواب عن القيام بواجبه الدستوري في هذا الشأن».
وأضافت: «كان اعتقادنا راسخا بأن الفرصة الموضوعية، الداخلية، كانت مؤاتية يومذاك للتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية، لكننا اكتشفنا أن الواقع على الأرض كان غير ذلك تماما. ماذا اكتشفنا؟ اكتشفنا أولا، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري مستنكف لأسباب متعددة ومتشابكة، عن دعوة الهيئة العامة إلى جلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس. وهو لطالما امتنع عن القيام بذلك الواجب، لعدم تأكده والجهات التي تؤيده من النتائج المترتبة على التصويت لانتخاب رئيس للجمهورية في جلسات مفتوحة».
وأضافت: «اكتشفنا ثانيا غياب الإرادة عند النواب أن يتداعوا لانتخاب رئيس، واستقالتهم من تحمل مسؤوليتهم في هذا الشأن، بدون تعميم طبعا. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن مجلس النواب، الذي يجب أن يكون «سيد نفسه»، تنكر لواجبه الدستوري، مستسلما لإرادة الشغور، التي يشرف عليها رئيس المجلس بذاته، ومن يماشيه في موقفه هذا، مستقيلا عن سابق تصور وتصميم من دوره، جاعلا القرار السيادي يخرج من لبنان ويصير في مهب الأيدي والمصالح الخارجية، الإقليمية والدولية، إلى درجة أن لبنان بات بقراره السياسي وتواطؤ الفساد والسلاح والطائفية خارج التاريخ والجغرافيا».
ورأت أن «لبنان لا يستطيع التوجه لا شرقا ولا غربا في ظل وجود سلطة مرفوضة محليا، ومعزولة إقليميا ودوليا».
وقالت «آثرنا، زميلي ملحم خلف وأنا، أن نرفض الضلوع في هذا الانتهاك الدستوري الخطير، لكننا اكتشفنا بعد مرور 243، يوما على بدء وقفتنا أن ذلك يدور في حلقة مفرغة».
وأكدت أننا «لم نترك جهدا إلا بذلناه، ولا بابا إلا طرقناه، ولا حوارا إلا أجريناه، لإحداث خرق في جدار هذا الشغور الرئاسي، لكن عبثا».
وختمت «في ضوء ذلك، بات لزاما علي شخصيا أن أكمل اهتماماتي الوطنية بما فيها في مجالات اختصاصي البيئي من خارج المجلس، وقد وضعت خطة بيئية متكاملة، بالتعاون والتنسيق مع اختصاصيين بيئيين وهيئات ومؤسسات دولية ومحلية».
